به نام خدا
شرح مختصری از حقابه های زاینده رود از منظر شرع مبین ، قوانین و مصوبات شورای عالی آب و شورای هماهنگی زاینده رود :
# ( مالکیت بر حقابه از منظر شرع مبین و نظر و فتاوای مراجع عظام تقلید )
۱- فقهای محترم شورای نگهبان نیز در سال ۱۳۶۱ و در زمان تصویب قانون توزیع عادلانه آب، نقطه نظرات فقهی و شرعیشان در مورد حفظ حقابه ها و مالکیت حقابه بران را به وضوح اعلام کردند .
-بند ۱۱ اشکالات شرعی شورای نگهبان:
الف- تبدیل حقابه به پروانه، به این صورت که مورد پروانه، قابل تملیک به غیر نباشد و اصل پروانه از سوی دولت قابل لغو شدن باشد، با موازین شرعی منطبق نیست، هر چند کماً و کیفاً با حقابه قبلی مطابق باشد.
ب- تقلیل حقابه مشروع افراد و واگذار کردن آن به دیگران، جز در موارد ضرورت و به طور موقت شرعی نیست و باید مرتفع گردد.
– نظر فقهای محترم شورای نگهبان در جواب استعلام هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۵ که طی نامه شماره۲۰۰/۱۶۳۶۳۴/۲۱۰/۹۰۰۰ اعلام فرمودند: تعرض به حقابه های حقابه بران و تخصیص آن به دیگران توسط وزارت نیرو به لحاظ شرعی مجاز نیست.
– شهید ثانی(ره): مالی را انفال می داند که مالک خصوصی ندارد.
لذا حقابه ها چون مالک خصوصی دارد انفال نیست.
– صاحب ریاض المسائل: مالکیت خصوصی را جدای از انفال می‌داند و حقابه ها مالکیت خصوصی افراد است
– امام خمینی(ره) در کتاب البیع می فرماید:
از مجموع روایات فهمیده می شود، اموالی که از امام امت است(انفال) دارای یک عنوان است و آن عنوان بر مصداق های متعددی تطبیق می شود ولیکن ملاک در همه این موارد و مصداق ها یکسان است و آن اینکه هر مالی چه زمین باشد و چه غیر زمین، هرگاه مالک و سرپرست خصوصی نداشته باشد، از آن رهبر جامعه است و می تواند در هر جایی که صلاح داند، آن را هزینه کند. این روش که میان دولت ها شایع است……… (مصادیق انفال) همه از آن امام علیه السلام است.لیکن نه با عنوان های مختلف و ملاک های متعدد، بلکه همه آنها بابت یک ملاک از آن امام علیه السلام است و آن اینکه«این اموال، مالک خصوصی ندارد و………… ، پس به صورت کلی می توان گفت«هر مالی یا مالک دارد یا ندارد و در فرض اول از آن مالک خود اوست و نه از آن امام علیه السلام و در فرض دوم از آن امام علیه السلام است لذا حقابه ها که مالک خصوصی دارد انفال نیست.
– شیخ طوسی ره در کتاب «التذهیب » به نقل از امام صادق علیه السلام می فرماید: هرکس از زمین زودتر بهره‌برداری کرد و آن را آباد ساخت، آن زمین متعلق به او است( من حاز ملک)
-محقق حلی ره در کتاب شرایع اسلام می فرماید: اصولا حق احیا و آبادی زراعی، به دنبال جاری ساختن آب بر آن زمین معنا پیدا می کند.
– در روابط صحیح السند، شیخ صدوق(رض) میفرماید از امام صادق علیه السلام می پرسند: آیا آنکه زمین را آباد کرده و در آن زمین نهر کشیده، اتاق ساخته و درخت کاشته است، مالک همه آنها می شود؟ امام می فرماید: بلی همه را مالک است.
فتاوای مراجع:
– سوال از مقام معظم رهبری:
حق استفاده از رودخانه و آبهای زیرزمینی در صورت نیاز مبرم و در حد نیاز در مناطق مرتفع و اهالی همان منطقه است یا اهالی مناطقی که ده‌ها کیلومتر دورتر زندگی می کنند؟
جواب: اگر اهالی مناطق بالا، ساختمان مسکونی یا مزرعه ای را پیش از اقدام اهالی منطقه پایین به امید استفاده از آب رودخانه احداث نموده باشند، در این صورت اهالی منطقه بالا در استفاده از آب رودخانه و مقدار نیاز خودشان حق تقدم دارند و در مورد آب های زیرزمینی، اگر حفر چاه در مناطق پایین، آب چاه مناطق بالا را به خودش جذب نکند، اهالی مناطق بالا حق ممانعت ندارند(مواد ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون مدنی)
#( مالکیت بر حقابه ها از منظر قوانین )
۲- حقابه ها در تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون توزیع عادلانه آب به این شرح تعریف شده است:
(تبصره ۱ – حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع قدیم یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب‌این قانون برای *ملک یا مالک* آن تعیین شده باشد.)
با این وصف، مالکیت بر حقابه ها در قانون به رسمیت شناخته شده است تا جایی که به صراحت در ماده ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب، حفظ حقوق مالکین حقابه ها و توافق با ایشان برای جبران خسارات وارده به آنها، چندین نوبت قید شده است.
( ماده ۴۴ – در صورتی که در اثر اجرای طرحهای عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزی و سدسازی و تأسیسات مربوطه یا در نتیجه استفاده از منابع‌آبهای سطحی و زیرزمینی در ناحیه یا منطقه‌ای قنوات و چاهها و یا هر نوع تأسیسات بهره‌برداری از منابع آب متعلق به اشخاص، تملک و یا خسارتی بر آن وارد شود و یا در اثر اجرای طرحهای مذکور آب قنوات و چاهها و رودخانه‌ها و چشمه‌های متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی و حقابه بران نقصان یافته و یا خشک شوند به ترتیب زیر برای جبران خسارت عمل خواهد شد.
الف – در مواردی که خسارت وارده نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکان‌پذیر باشد،بدون پرداخت خسارت، دولت موظف به جبران کمبود آب خواهد بود.
ب – در مواردی که خسارت وارده ناشی از نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکان‌پذیرنباشد خسارت وارده در صورت عدم توافق با مالک یا مالکین، طبق رأی دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد.
ج – در مواردی که خسارت وارده ناشی از خشک شدن یا مسلوب المنفعه شدن قنوات و چاهها و چشمه‌ها بوده، و تأمین آب تأسیسات فوق‌الذکر از طرق دیگر امکان‌پذیر باشد، مالک یا مالکین مذکور می‌توانند قیمت عادله آب خود و یا به میزان آن، آب دریافت نمایند و یا به اندازه مصرف معقول،آب، و قیمت بقیه آن را دریافت کنند. در هر صورت وزارت نیرو موظف به پرداخت خسارت ناشی از خشک شدن یا مسلوب‌المنفعه شدن تأسیسات‌مذکور میباشد.
در کلیه موارد بالا چنانچه اختلافی پیش آید طبق رأی دادگاه صالحه عمل خواهد شد.
د – در مواردی که خسارت وارده ناشی از تملک و یا خشک شدن آب قنوات و چاهها و چشمه‌ها بوده و تأمین آب مالکین این تأسیسات از طریق‌دیگر امکان‌پذیر نباشد خسارت، مذکور در صورت عدم توافق با مالک یا مالکین طبق رأی دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد.)
در ماده ۱۵۸ قانون مدنی نیز اولویت بهره برداری از آب برای بهره برداران رودخانه ها، به سبقه زمانی احیا و بهره‌برداری آنها داده شده است، نه نزدیکی مکانی به سرچشمه ها و بالادست رودخانه ها.
(ماده ۱۵۸ – هرگاه تاریخ احیاء اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد، زمینی که احیاء آن مقدم بوده است، در آب نیز مقدم می شود بر زمین متاخر دراحیاء ، اگر چه پائین تر از آن باشد.)
– در بسیاری قوانین دیگر از جمله : قانون راجع به قنوات مصوب ۱۳۰۹ -قانون تکمیل قنوات مصوب ۱۳۱۳ -قانون اجازه تأسیس بنگاه مستقل آبیاری مصوب ۱۳۳۲ -لایحه قانونی تأسیس وزرات آب و برق مصوبه ۱۳۴۲ -قانون حفظ و حراست از منابع آب های زیر زمینی کشور مصوب ۱۳۴۵ – قانون تشویق سرمایه گذاری در طرح های آبی کشور – قانون تبدیل ادارات کل امور آب منطقه ای به شرکت های سهامی آب منطقه ای- قانون مدنی و بسیاری قوانین دیگر ، هر گونه وضع ید بر منابع آبی و حیازت و مالکیت بر آب و اراضی و انهار و حقابه ها ، قانوناً مجاز و با تلاش و زحمت بهره برداران ایجاد مالکیت بر منابع آبی ممکن و متصور شده است.
#( اسناد و مصوبات ویژه زاینده رود)
3.- اسناد جزء جمع قدیم حقابه داران حوضه زاینده ( موضوع تبصره ۱ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب ) به قرار زیر است:
الف- طومار شیخ بهائی که آب رودخانه زاینده رود را از روستای آیدوغمیش(ابتدای لنجان) تا مزرعه دیزی (جنب گاوخونی ) به ۳۳ سهم بین بلوکات ۷ گانه زاینده رود تقسیم کرده است و حقابه داران بالادست آیدوغمیش تا سرشاخه‌های زاینده رود که از انهار سنتی برداشت آب میکنند را آزاد گذاشته تا به نسبت نیاز خود آب بردارند(صرفا انهار)
ب- تصویبنامه ۴۳۲۲ مورخ 5/3/1333 هیئت وزیران وقت و قانون الحاق آب کوهرنگ به زاینده رود مصوب ۷/۱/۱۳۰۱ مجلس شورای ملی وقت در خصوص نحوه تخصیص و تقسیم آب تونل کوهرنگ ۱ که آب این تونل را مشابه طومار شیخ بهائی بین همان حقابه داران طوماری به ۳۳ سهم تقسیم نموده است
۴- اسناد جزء جمع قدیم حقابه داران حوضه زاینده در جلسات دوم(بند ۲ ) و چهارم(بند ۱ ) شورای هماهنگی زاینده رود و سیزدهم(بند ۲ ) شورای عالی آب مطرح و مورد تایید و تصویب قرار گرفت.
متن مصوبه: کل آورد طبیعی آب حوضه زاینده رود و تونل اول کوهرنگ ( بجز ۳۰ میلیون مترمکعب برای شرب اصفهان ) که جمعا سالانه بصورت نرمال ۱۱۰۸ میلیون مترمکعب آب آوری دارد، متعلق به حقابه داران و سهم آبه داران و محیط زیست و تالاب گاوخونی است و هیچ بخش مصرف دیگری از جمله شرب و صنعت حق برداشت آب از این منابع را ندارد.
۵- در بند ۴ از مصوبات جلسه سیزدهم شورای عالی آب و بند ۲ جلسه چهارم شورای هماهنگی زاینده رود، تایید و تصویب شد که کل آورد تونل دوم کوهرنگ و چشمه لنگان و خدنگستان و ۳۰ میلیون مترمکعب از تونل اول کوهرنگ( که جمعا سالانه بصورت نرمال معادل ۳۸۴ میلیون مترمکعب آب آوری دارد) و تونل های آتی الاحداث سوم کوهرنگ و بهشت آباد که با سرمایه گذاری دولتی احداث شده و خواهد شد برای مصارف شرب و صنعت و توسعه کشاورزی و تخصصی های چهارمحال و اصفهان و یزد تخصیص داده شده است.
۶# – آنچه که به عنوان عامل اصلی باعث خشکی زاینده رود و دعوای بین استان ها و مناطق مختلف و بخش های مختلف مصرف حوضه زاینده رود شده است این است که وزارت نیرو معادل ۱۹۷۶ میلیون مترمکعب آب در حوضه زاینده به شرح زیر تخصیص داده شده است ولی تاکنون ۳۸۴ میلیون مترمکعب آن را تامین کرده است و مازاد تخصیص خود که ۱۵۹۲ میلیون مترمکعب میباشد را تامین نکرده است(این موضوع در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و دیگر محاکم قضایی مشخص شد)، و به همین سبب بخشی از تخصیص اضافی را به تخصیص گیرندگان تحویل نمیدهد و بخش دیگری را از حقابه های کشاورزان و محیط زیست و تالاب گاوخونی برداشت کرده و تحویل آنها میدهد( تابلو منابع و مصارف حوضه زاینده رود مصوب جلسات چهارم شورای هماهنگی زاینده رود و سیزدهم شورای عالی آب ) :
الف- تخصیص ۷۲۵ میلیون مترمکعب آب قبل از سال ۱۳۶۱ موسوم به سهم آبه داران ، شامل : ۳۰ میلیون شرب اصفهان و ۴۰ میلیون صنعت اصفهان و ۶۵۵ میلیون مترمکعب توسعه کشاورزی حوضه زاینده رود
ب- تخصیص ۱۲۵۱ میلیون مترمکعب آب بعد از سال ۱۳۶۱ موسوم به حق اشتراکی ها شامل: ۴۰۴ میلیون مترمکعب شرب اصفهان بزرگ و ۱۶۰ میلیون مترمکعب صنعت اصفهان و ۹۸ میلیون مترمکعب شرب و صنعت یزد و ۴۹ میلیون مترمکعب شرب و صنعت کاشان و ۳۰۳ میلیون مترمکعب اشتراکی های کشاورزی استان اصفهان و ۲۳۷ میلیون مترمکعب استان چهارمحال
#(راهکار حل مشکلات زاینده رود)
وزارت نیرو تکلیف تخصیص های اضافی که از زاینده رود برای مصارف شرب و صنعت و توسعه کشاورزی سه استان اصفهان و چهارمحال و یزد داده است را مشخص نماید و طبق قانون یا منابع جدید وارد زاینده رود کند و یا خسارات سرمایه گذاری تخصیص گیرندگانی که نمیتواند منابع لازم را پرداخت نماید را پرداخت نموده و منصوبات و تاسیساتشان را جمع آوری کند(ماده ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب و بند ۲ و ۳ مصوبات جلسه بیست و چهارم شورای عالی آب)
ارادتمند