عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان دو عامل واقعی برای خشکی زاینده‌رود
و بحران آب در این حوضه زاینده‌رود مطرح کرد: یکی برداشت‌های بیش از حد و غیرقابل کنترل و دیگری عدم تمایل وزارت
جهاد کشاورزی برای حفظ مراتع و اراضی ملی است و حتی یارانه دادن به لوله‌کشی‌ها و پمپاژها تا سقف ۸۵ درصد از
کل هزینه‌ها. وی خشکسالی را دستاویزی برای توجیه این انحرافات دانست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، چهارشنبه (۱۴ آذر) نمایندگان استان اصفهان در اعتراض به حذف پروژه‌های آبرسانی استان اصفهان از ردیف‌های بودجه سال آینده، استعفای خود را تقدیم هیات رییسه مجلس کردند. این مساله واکنش‌های بسیاری را در پی داشت و در اولین اقدام، نظام صنفی کشاورزان استان اصفهان از استعفای نمایندگان حمایت کرد و گفته می‌شود اعضای شورای شهر برخی شهرهای شرق حوضه آبریز زاینده‌رود در حمایت از نمایندگان، اقدام به استعفا نموده‌اند.
بحران آب اصفهان، سال‌هاست که جریان دارد
مهدی بصیری اصفهانی (عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان) در گفتگو با ایلنا، گفت: بحران کنونی آب در اصفهان چیزی نیست که به تازگی آغاز شده باشد بلکه سال‌هاست که جریان دارد. تاکنون از سوی مسئولان وزارت نیرو و دیگر دستگاه‌های دولتی و البته قوه قضاییه اقدام موثری برای رسیدگی به این مشکل صورت نگرفته است.
آیا ندادن حق کشاورزان ایجاد مسائل اجتماعی نمی‌کند
وی افزود: کشاورزان با طرح شکایت در قوه قضاییه این نکته را اعلام کردند که حقآبه‌هایشان بدون کسب اجازه از آنها به افراد دیگر داده شده است. اما بازهم، اتفاقی نیفتاد. در واقع، به نظر می‌رسد لابی یا نوعی دستورالعمل در جریان است که اجازه نمی‌دهد حکمی برای این موضوع صادر شود. مرتبا دفع‌الوقت می‌شود. ممکن است بهانه برای عدم رسیدگی به این موضوع ترس از وقوع معضلات اجتماعی باشد. اما واقعا باید پرسید که آیا ندادن حق کشاورزان ایجاد مسائل اجتماعی نمی‌کند؟
استعفای نمایندگان بر طرح موضوع به صورت عمومی موثر خواهد بود
بصیری در اشاره به نمایندگان استان اصفهان در مجلس، گفت: اخیرا کشاورزان برای احیای حقوقشان بسیار فعال شده‌اند و نمایندگان نیز به‌شدت تحت فشار آنها بوده و هستند. آنها با رییس مجلس، وزیر نیرو و بسیاری دیگر مسئولان دولتی جلساتی در خصوص راهکاریابی برای بحران آب اصفهان داشته‌اند اما تاکنون شاهد واکنشی موثر و عملی از سوی دولت برای حل این ماجرا نبوده‌اند.
وی سپس در تفسیر چرایی استعفای آنها، بیان داشت: استعفای نمایندگان بر طرح موضوع به صورت عمومی موثر خواهد بود. البته در این زمینه، صداوسیما هم باید مشکلات و چالش‌های مرتبط با موضوع زاینده‌رود را برای مخاطبان تشریح کند. با این‌حال، صداوسیما اطلاع‌رسانی کمی در این زمینه دارد.
این عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان اشاره کرد: قریب به بیست سال است که می‌گویند خشکسالی به وقوع پیوسته است اما طی این مدت، سال‌هایی بوده که حتی بیش از نرمال بارندگی داشته‌ایم. در مجموع، بین ۱۰ الی ۱۵ درصد کاهش بارش داشته‌ایم اما رودخانه‌ای که سابقا ۹ ماه در سال جریان داشت اکنون ۳ ماه و نیم جاری است.
وی اظهار داشت: ابتدا قرار بر این بوده که بعد از احداث تونل سوم کوهرنگ، آب به استان یزد انتقال داده شود اما اکنون حدود ۱۶ الی ۱۷ سال می‌شود که آب از اصفهان به یزد فرستاده می‌شود و این تونل هنوز هم به بهره‌برداری نرسیده است.
قانون استقلال آب استان‌ها، کلنگ ریشه‌ای به مدیریت آب زده است
بصیری در اشاره به قانون استقلال آب استان‌ها (مصوب سال ۱۳۸۳) گفت: این قانون کلنگ ریشه‌ای به مدیریت آب زده است. هم‌چنین، آقای احمدی‌نژاد در سفر خود به استان چهارمحال و بختیاری در سال ۸۴، اجازه برداشت آب به میزان حداکثر را از رودخانه زاینده‌رود صادر نمود. این امر موجب تلاش در جهت برداشت هرچه بیشتر آب در بالا و پایین سد زاینده‌رود شد.
امسال آب چاه‌های آلوده به داخل لوله‌های آب مورد استفاده شهروندان فرستاده شد
وی ادامه داد: مسئولان و مدیران حوضه آبریز زاینده‌رود صاحب اختیار مدیریتی این حوضه هستند اما وقتی که در بالادست –چه در چهارمحال و بختیاری و چه در اصفهان- پمپ مستقیما روی رودخانه گذاشته می‌شود دیگر هیچ اقدامی نمی‌توانند انجام دهند و برداشت‌ها قابل کنترل نیستند. برای مثال، امسال که شرب اصفهان در معرض خطر بود و آب چاه‌های آلوده به داخل لوله‌های آب مورد استفاده شهروندان فرستاده شد، مدیران حوضه زاینده‌رود هیچ اقدامی نتوانستند در زمینه مقابله با برداشت‌های بی‌رویه و غیرقانونی بالادست انجام دهند. در بالادست آب –حتی بیشتر از سال گذشته- برداشت شد. این برداشت‌ها کاری بوده که از لحاظ اقتصادی، علمی و منطقی خلاف بوده است.
خشکسالی؛ دستاویز توجیه انحرافات منجر شده به بحران آب در حوضه زاینده‌رود
بصیری بیان داشت: دو عامل واقعی برای خشکی زاینده‌رود و بحران آب در حوضه زاینده‌رود وجود دارد. یکی برداشت‌های بیش از حد و غیرقابل کنترل و دیگری عدم تمایل وزارت جهاد کشاورزی برای حفظ مراتع و اراضی ملی است و حتی یارانه دادن به لوله‌کشی‌ها و پمپاژها تا سقف ۸۵ درصد از کل هزینه‌ها. معهذا، خشکسالی دستاویزی است که بتوان این انحرافات را توجیه کرد.
حقآبه جزو مالکیت خصوصی، و متعلق به شخص است
وی در توضیح غیرشرعی بودن برداشت در بالادست، گفت: حقآبه را شرع به رسمیت می‌شناسد و احتمالا شنیده‌اید که مراجع معتقدند حقآبه جزو مالکیت خصوصی، و متعلق به شخص است. حقآبه انفال هم نیست.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان در رابطه با موضوع مالکیت خصوصی بودن حقآبه‌ها اظهار داشت: زمین و آب با هم است و مالکیت آن با هم تعیین می‌شود. زمین شهری نیست که خشک و بایر بودن آن موجب کاهش قیمت آن شود. بنابراین از ابتدا این زمین به همراه آب آن خریداری شده است.
بنابر استفسار شورای نگهبان حقآبه را برای شرب بدون مجوز صاحبان آن نمی‌توان مورد استفاده قرار داد
وی اشاره کرد: از شورای نگهبان استفسار شده است و آن شورا نظر صریح خود را مبنی بر اینکه حقآبه را برای آب شرب بدون مجوز صاحبان آن نمی‌توان مورد استفاده قرار داد. شورای عالی آب هم در مصوبات نه‌گانه تصریح کرده زمانی که حقآبه کشاورزان در جای دیگری و بدون اجازه آنها مورد استفاده واقع شده، خسارت آنها باید پرداخت شود.
برای استفاده از حقآبه در مصارف دیگر، باید با صاحب آن معامله کرد
بصیری تصریح کرد: از قدیم‌الایام، آب همیشه دست کشاورز بوده است. نه آنقدر شهرها بزرگ بوده‌اند، نه کشاورزان مصرف زیادی داشته‌اند و نه اصلا صنعت بزرگی وجود داشته است. در آن زمان، مهم‌ترین مصرف‌کننده آب کشاورز بوده است. روال و سابقه بهره‌برداری دست وی بوده و از همین رو، حقآبه پدید آمده است. بنابراین اگر قرار است این حقآبه برای مصارف دیگر استفاده شود باید با صاحب آن معامله صورت گیرد.
وی با ذکر مثالی به توضیح نحوه معامله با حقآبه‌داران پرداخت و گفت: در ایالت کالیفرنیا در کشور ایالات متحده آمریکا، آب شمال ایالت را ابتدا برای کشاورزان آوردند و هنوز هم برای کشاورزی است. در مقاطعی که کم‌بارشی پیش می‌آید و مشکل در تامین شرب به وجود می‌آید بازار آب راه می‌افتد یعنی شهرداری اعلام نیاز به میزان معینی آب می‌کند. در این زمان، هر کشاورزی که نخواهد کشت کند در ازای دریافت مبلغی، آب را (معادل درآمد کشاورزی‌اش) می‌فروشد.
در ایران حقآبه را بدون اجازه صاحب آن، مصرف می‌کنند
این عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان ادامه داد: اما در ایران حقآبه را بدون اجازه صاحب آن، مصرف می‌کنند. به عنوان خسارت دو سال نکاشت، ۵۰۰ هزار تومان به حقآبه‌داران پرداخت می‌کنند. در اینجا، پرداخت خسارت به حقآبه‌داران، شبیه اعانه دادن به گدایان و گرسنگان شده است.
کسانی هستند که بیست هکتار زمین کشاورزی دارند اما بیست‌هزار تومان هم در جیب ندارند
وی تصریح کرد: اکنون وضعیت حقآبه‌داران بسیار دردناک است. آنها به شدت فقیر شده، و درمانده از ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی‌شان شده‌اند. کسانی هستند که بیست هکتار زمین کشاورزی دارند اما بیست‌هزار تومان هم در جیب ندارند.
نمایندگان استعفا دادند تا ببینند دولت چه خواهد کرد
بصیری در پایان، عنوان داشت: این مسائل ایجاد فشار در زندگی کشاورزان کرده است. در مواجهه با چنین شرایطی، آنها از نمایندگانشان انتظار عمل دارند. اما با توجه به عدم بهبود وضعیت آب، اخیرا وضع به گونه‌ای شده بود که نمایندگان دیگر از سرزدن به مناطق و روستاهای شرق اصفهان احتراز می‌کردند. در پی این وضعیت، آنها استعفا کردند تا ببینند دولت چه خواهد کرد.