نظام نامه مالی نظام صنفی کشاورزی
مقدمه :
در راستای اجرای تبصره ذیل ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی و همچنین اساسنامه های نظام صنفی کارهای کشاورزی به منظور ایجاد وحدت رویه در زمینه عملیات مالی و حسابداری، تسهیل در امر کنترل و نظارت بر منابع مالی، سرمایه در گردش و فعالیت های عملیاتی و جاری مالی نظام صنفی کارهای کشاورزی، این نظام نامه به شرح زیر تدوین و تنظیم شده است.
فصل اول – تعاریف و کلیات
ماده۱- تعاریف:
۱-۱-نظام : عبارت اختصاری است که در این نظام نامه به جای نظام صنفی کارهای کشاورزی در کلیه سطوح اعم از شهرستان، استان و کشور استفاده می شود.
۲-۱- نظام شهرستان: عبارت اختصاری است که در این نظام نامه به جای نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان استفاده می شود.
۳- ۱- نظام استان: عبارت اختصاری است که در این نظام نامه به جای نظام صنفی کارهای کشاورزی استان استفاده می شود.
۴- ۱- نظام کشور: عبارت اختصاری است که در این نظام نامه به جای نظام صنفی کارهای کشاورزی کشور استفاده می شود.
۵-۱- حق عضویت: حق عضویت اعضای نظام عبارتست از وجهی که هرعضو به منظور تأمین هزینه ها و مخارج نظام مکلف به پرداخت آن به صورت سالیانه می باشد.
۶-۱- پروانه فعالیت(پروانه کسب) : نوشته ای رسمی که توسط نظام شهرستان برای اعضای واجد شرایط صادر می شود و به دارنده آن اجازه فعالیت برای مشاغل معینی را در مدت زمان محدود می دهد.
تبصره: پروانه فعالیت(پروانه کسب) اعضای حقیقی و حقوقی نظام حداکثر برای یک سال اعتبار دارد. نظام مجاز است مبلغی را به صورت سالانه برای تمدید پروانه فعالیت(پروانه کسب) اعضا دریافت کند.
۷-۱- سال مالی: عبارت است از یکسال شمسی که اول فروردین ماه هر سال شروع و به پایان اسفند ماه همان سال ختم می گردد.
۸-۱- اعتبار: عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین در بودجه نظام منظور و به تصویب هیأت مدیره و یا مجمع عمومی رسیده است.
۹-۱- بودجه: عبارت است از برنامه مالی نظام که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه ها برای انجام برنامه های مصوب نظام می باشد.
۱۰-۱- برنامه: عبارت است از سیاستها، خط مشی ها و راهکارها و عملیاتهایی است که به تصویب مراجع ذیربط نظام رسیده و جهت اجرا ابلاغ می شود.
۱۱-۱- دوره عمل بودجه: دوره عمل بودجه هر سال تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال بعد می باشد و تعهدات تحقق یافته در طول سال مالی تا آخر دوره عمل بودجه از محل اعتبار بودجه مربوطه قابل پرداخت است.
۱۲-۱- تأمین اعتبار:عبارت است از تخصیص تمام یا قسمتی از بودجه مصوب برای انجام هزینه معین.
۱۳-۱- تعهد: تعهد عبارت است از الزاماتی که بر ذمه نظام به طرق زیر ناشی می شود:
الف: تحویل کالا یا انجام دادن خدمت.
ب: اجرای قراردادهایی که با رعایت قوانین و مقررات منعقد می شود.
ج: احکام صادر شده از مرجع قانونی و ذیصلاح.
د: پیوستن به قراردادها، تفاهم نامه ها و عضویت در سازمانها و مجامع ملی و بین المللی طبق ضوابط قانونی
۱۴-۱- تسجیل:عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد مثبته.
۱۵-۱- دیون: عبارت است از بدهیهای قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه نظام، اعتباری برای آنها منظور نشده یا اضافه بر اعتبار مصوب می باشد و یا به نحوی بدون اختیار ایجاد شده باشد.
۱۶-۱- اجازه پرداخت: حواله یا اجازه پرداخت سندی است که توسط مقام یا مقامات مجاز نظام برای تأدیه تعهدات و بدهیهای قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوطه صادر و توسط خزانه داران در وجه ذینفع پرداخت می شود.
۱۷-۱- هزینه: عبارت است از پرداختهایی که بطور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از محل اعتبارات مصوب صورت می گیرد. موارد هزینه نظام در قالب بودجه سالیانه در رابطه با برنامه سالانه نظام مشخص می گردد.
۱۸-۱- در خواست وجه: درخواست وجه سندی است که برای دریافت وجه به منظور پرداخت هزینه های نظام صادر می شود.
۱۹-۱- پیش پرداخت: عبارت است از پرداختهایی است که از محل اعتبارات مربوطه طبق مفاد قراردادهای منعقده پیش از انجام تعهد در قبال اخذ تضمین لازم و معتبر صورت می گیرد.
۲۰-۱- علی الحساب: عبارت است از مبالغ پرداختی که به منظور ادای قسمتی از تعهدات انجام یافته بر طبق قرادادهای منعقده از محل اعتبارات مربوطه قبل از انجام قطعی تعهد صورت می گیرد.
۲۱-۱- تنخوه گردان: تنخواه گردان عبارت است از وجه معینی که از محل وجوه نظام بر اساس تصویب هیأت مدیره در اختیار خزانه دار یا دبیر اجرایی قرار می گیرد تا با نظارت او برای پرداخت برخی هزینه های جاری نظام، تا حداکثر تا سقف معاملات جزئی مورد استفاده قرار گیرد و لازم است اسناد هزینه در مدت زمان مشخص تحویل و مجدداً تنخواه دریافت شود.
تبصره – تنخواه دار موظف است حداکثر تا ۲۰اسفندماه هر سال نسبت به تسویه حساب نهایی آن سال اقدام نماید.
۲۲-۱- درآمد: هرفعالیت مالی که باعث تغییر در یکی ازاقلام ترازنامه و نهایتاً باعث افزایش مازاد گردد، درآمد نامیده می شود.
۲۳-۱- امین اموال: فردی است که با تأیید خزانه دار توسط رئیس نظام به این سمت منصوب و مسئول حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول، تحویل و تحول و تنظیم حسابهای اموال نظام می باشد.
۲۴-۱- کارپرداز: فردی است که با تأیید خزانه دار توسط رئیس نظام به این سمت منصوب و نسبت به خرید و تدارک کالا و خدمات مورد نیاز با رعایت مقررات و تشریفات لازم اقدام می کند.
۲۵-۱- خزانه دار: فردی است که از بین اعضای هیأت مدیره نظام برای مدت معین برای انجام وظایف مربوطه به این سمت انتخاب می شود.
تبصره – بر اساس آیین نامه اجرایی خزانهدار مسئول امور مالی نظام می باشد.
ماده۲- اهم وظایف و اختیارات خزانه دار به شرح زیر می باشد:
۱- نظارت بر تنظیم و تأیید دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی حسب قوانین و مقررات مربوطه و دستورالعملهای ابلاغ شده.
۲- نظارت بر انجام عملیات امور مالی و محاسباتی، نگهداری و تنظیم حسابها بر طبق آیین نامه ومقررات حاکم بر تحریر دفاتر و ضوابط مربوطه و صحت و سلامت آنها و تهیه گزارشهای لازم جهت ارایه به مجمع عمومی.
۳- نظارت بر حفظ و نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقدی، سپرده ها، اوراق بهادار و کلیه مدارک، اموال منقول و غیر منقول نظام.
۴- کنترل مستمر به منظور حفـظ و نگهداری اموال و دارائی های نظام.
۵- رسیدگی و تأیید و امضاء چکها و اسناد و اوراق تعهدآور مالی پس از انجام کلیه کنترل های لازم با رعایت مقررات
۶- پیگیری وصول به موقع و جمع آوری حق عضویتها و سایر درآمد های نظام.
۷- نظارت بر خرید و فروش و هر نوع عملیات مالی در چارچوب مصوبات هیأت مدیره.
۸- تنظیم بودجه عملیاتی سالیانه و تسلیم آن به هیأت مدیره برای تصویب .
۹- تنظیم دستورالعمل داخلی مالی نظام بر اساس آیین نامه ها و دستورالعملهای ابلاغی.
۱۰- نظارت بر تهیه و تنظیم ترازنامه سالیانه و تأیید آن جهت ارائه به هیأت مدیره و بازرس.
تبصره ۱- نحوه تنظیم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی حسب مقررات و قوانین جاری کشور می باشد.
تبصره۲- نظامها موظفند تا قبل از پایان هر سال مالی برای سال مالی آینده با رعایت زمان مقرر نسبت به پلمپ دفاتر مالی نظام شهرستان توسط نظام استان و نظام استان توسط نظام کشور و نظام کشور توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران(دفتر امور تشکلهای کشاورزی) حداکثر تا اول اسفندماه سال قبل اقدام نمایند. به منظور ایجاد وحدت رویه و شفافیت مالی و رعایت مفاد اساسنامه در ارائه ترازهای مالی سالیانه، ثبت کلیه رویدادهای مالی بصورت دستی یا مکانیزه، تهیه صورت های مالی اساسی وتهیه مستندات کافی برای کلیه اسناد حسابداری الزامی می باشد.
تبصره۳- خزانه دار و دبیر اجرایی نظام می توانند در دوره های مقدماتی آموزش اصول و مبانی حسابداری و امور مالی با هزینه نظام شرکت و گواهینامه مربوطه را دریافت دارند.
تبصره۴- هر نظام موظف است نسبت به تشکیل واحد امور مالی و حسابداری با نظارت خزانه دار و مسئولیت او اقدام نماید.
تبصره۵ – متناسب با گستردگی فعالیتهای مالی و حسابداری، هر نظام می تواند نسبت به بکارگیری حداقل یک حسابدار با تجربه اقدام نماید.
ماده۳- خزانه دار نظام کشور مکلف است فرم های اسناد مورد استفاده در امور مالی نظام را طراحی و تدوین و پس از تأیید شورای مرکزی جهت استفاده یکسان به کلیه نظامها ارسال نماید.
فصل دوم- امور حسابداری و حسابرسی
ماده۴- نظام موظف است حداکثر ظرف یک ماه، پس از به ثبت رسیدن در جهادکشاورزی و دریافت پروانه تأسیس، به نام نظام و با امضای مشترک صاحبان امضای مجاز شامل رئیس هیأت مدیره یا دبیر اجرائی و خزانه دار در سطح استان و شهرستان و رئیس نظام و خزانه دار در سطح مرکز در نزدیکترین شعبه بانک کشاورزی حساب باز نماید.
تبصره ۱- هرنظام مجاز است فقط یک حساب جاری و یک حساب سپرده مرتبط در یکی از شعب بانک کشاورزی برای انجام امور مالی نظام در بانک داشته باشد.
تبصره۲- برداشت از کلیه حسابهای نظام با امضای رئیس هیأت مدیره یا دبیر اجرایی و خزانه دار به همراه مهر نظام در استان و شهرستان و امضای رئیس نظام و خزانه دار با مهر نظام در سطح کشور صورت خواهد پذیرفت.
تبصره۳ – هر نظام میتواند با تصویب هیأت مدیره وجوه مازاد درآمدها را در صورتی که وقفه‌ای در پرداختها و دیون نظام بوجود نیاید به صورت سپرده‌های کوتاه مدت و یا بلندمدت در یکی از بانکها و مؤسسات معتبر مالی و اعتباری پس انداز و درآمدهای حاصله را در بودجه سالیانه تحت عنوان سایر درآمدها منظور و حتی‌المقدور برای هزینه‌های سرمایه‌ای مورد استفاده قرار دهد.
ماده ۵- هر نظام موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که دریافت هر گونه وجه نقد و یا چک در قالب حق ثبت نام، حق عضویت، هزینه صدور و تمدید پروانه، کمک های نقدی یا سایر دریافت ها، از طریق واریز به حساب جاری نظام وفق تبصره۱ ماده۴ صورت پذیرد.
ماده۶- هیأت مدیره نظام موظف است ترازنامه سالانه را حداکثر تا پایان خرداد ماه و بودجه پیشنهادی سال آتی نظام را حداکثر تا پایان دی ماه تدوین و به جلسه مجمع عمومی ارائه نماید.
تبصره-دبیر اجرایی موظف است با هماهنگی خزانه دار در هر مورد بنا به تقاضای بازرس، کلیه دفاتر و اسناد مالی نظام را برای رسیدگی در محل نظام در ازای رسید و برای مدت معین در اختیار او قرار دهد.
ماده۷ – نظام کشور و استان موظفند هر ساله درآمدها و هزینه های نظام را با عقد قرارداد با مؤسسات حسابرسی یا کارشناس حسابرس رسمی مورد حسابرسی قرار دهند.بر این اساس اجرای این فرآیند برای نظام شهرستان توسط نظام استان و نظام استان توسط نظام کشور و نظام کشور با تصویب شورای مرکزی صورت می پذیرد.
ماده ۸- امضای اسناد مالی توسط رئیس هیأت مدیره یا دبیر اجرایی به منزله تعهد و تسجیل و حواله و امضای خزانه دار به منزله تأمین اعتبار و پرداخت می باشد.
ماده۹ – نظام شهرستان موظف است هر ۳ ماه پس از تنظیم صورتهای مالی، تراز مالی شامل ریز فهرست درآمدها و هزینه ها و داراییهای نظام را به نظام استان ارسال کند.
ماده۱۰- نظام شهرستان و استان موظفند هر ساله صورتهای مالی، حسابهای دریافت و پرداخت و عملکرد مالی را پس از تصویب در مجمع عمومی همراه با گزارش حسابرسی و صورت کامل داراییهای نظام حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد به نظام سطوح بالاتر ارسال نمایند.
ماده ۱۱- مانده اعتبار مصوب مصرف نشده هر سال به سال بعد منتقل می شود.
تبصره – از محل مانده اعتبار مصوب مصرف نشده هر سال می توان نسبت به تأدیه تعهدات سنوات قبل که پرداخت نشده اقدام نمود.
فصل سوم- اموال
ماده۱۲- مسئولیت اعضای هیأت مدیره نسبت به اموال متعلق به نظام اعم از منقول وغیرمنقول، مهر، اسناد، تعهدات و وجوه بمنزله مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.
ماده۱۳- نظام (رئیس هیأت مدیره یا دبیر اجرایی) موظفند نسبت به اخذ تضمین لازم از کارکنان نظام که اموال و داراییهای نظام را در اختیار دارند اقدام نماید. همچنین رئیس هیأت مدیره یا دبیر اجرایی و خزانه دار که صاحبان امضای مجاز نظام می باشند موظفند با ارائه سفته، تضمین لازم به نظام سطوح بالاتر(نظام شهرستان به نظام استان، نظام استان به نظام کشور و نظام کشور به جهادکشاورزی(دفتر امور تشکلهای کشاورزی)) ارائه نمایند.
تبصره- میزان تضمین در هر سطح بستگی به میزان اموال و داراییهای نظام دارد و لازم است به تصویب مجمع عمومی برسد.
ماده۱۴ – امین اموال نظام موظف است کلیه اموال منقول غیر مصرفی و غیر منقول را ثبت و نسبت به نصب برچسب اموال بر آنها اقدام نماید.
تبصره – مسئولیت نگهداری اموال منقول و غیر منقول بر عهده تحویل گیرنده ها می باشد و در خصوص اموال مفقودی یا مسروقه حسب دستورالعملی که به نظامها ابلاغ خواهد شد عمل می شود.
ماده۱۵ – در پایان هر سال لازم است دو گزارش در مورد اموال تنظیم شود:
۱- صورت کامل اموال موجود در پایان سال
۲- گزارش تغییر اموال درطول سال شامل موجودی آغاز سال به اضافه اموال اضافه شده یا کسر اموالی که اسقاط، یا فروخته و یا خارج شده است.
تبصره – کلیه اسناد و مدارک مالی نظام لازم است بایگانی و حداقل به مدت ۱۰ سال نگهداری گردد.
ماده ۱۶- نحوه فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول نظام به موجب دستورالعملی خواهد بود که به نظامها ابلاغ خواهد شد.
فصل چهارم- درآمدها و هزینه ها
ماده۱۷ ـ منابع مالی و درآمدی نظام عبارت است از وجوهی که از منابع ذیل حاصل می شود:
۱- دریافت حق عضویت اعضای نظام.
۲- دریافت بهای صدور و تمدید پروانه فعالیت(پروانه کسب) اعضا و صدور هر گونه مجوزهایی که به نظام واگذار می گردد.
۳- دریافت وجوه حاصل از درج آگهی و اطلاعیه در نشریات، پایگاههای اطلاع رسانی و سایر منابع اطلاع رسانی نظام.
۴- کمک های اعطایی و داوطلبانه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی
۵- دریافت بهای ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، کارشناسی، فروش نشریات، برگزاری هم اندیشی ها و نمایشگاهها و سایر موارد مشابه.
۶- ایجاد بانک اطلاعات درآمدهای مترتب از آن.
۷- سود ناشی از سپرده گذاری در بانکها و مؤسسات معتبر مالی و اعتباری.
۸- سایر منابع درآمدی در چارچوب اساسنامه، آیین نامه و دستورالعملهای مصوب.
تبصره- با توجه به اینکه نظام صنفی تشکیلاتی غیر انتفاعی می باشد لذا حق تقسیم سود و یا توزیع سهام برای هیچ فردی اعم از حقیقی و یا حقوقی را ندارد.
ماده۱۸- میزان حق عضویت و هزینه صدور و تمدید پروانه های فعالیت(پروانه های کسب) باید به تصویب مجمع عمومی برسد.
تبصره۱- این اختیار با تصویب مجمع عمومی می تواند به هیأت مدیره تفویض شود.
تبصره۲- میزان حق عضویت و هزینه صدور و تمدید پروانه های فعالیت(پروانه کسب) توسط کارگروههای فنی و تخصصی نظام پیشنهاد و پس از تأیید هیأت مدیره به تصویب مجمع عمومی در سطح شهرستان می رسد.
تبصره۳- بهای ارائه خدمات آموزشی،فنی، پژوهشی، کارشناسی و موارد مشابه با تصویب هیأت مدیره می باشد.
ماده ۱۹ـ اخذ وام واعتبار برای نظام شهرستان تا سقف یک میلیارد ریال و استان تا سقف سه میلیارد ریال با تصویب هیأت مدیره و مازاد آن با تصویب مجمع عمومی عادی یا فوق العاده در سطح کشور با تصویب شورای مرکزی امکان‌پذیر خواهد بود.
ماده۲۰ – کلیه وجوهات نظام صرفاً برای پرداخت هزینه های نظام بوده و هر نوع استفاده شخصی یا انجام عملیات اقتصادی و بازرگانی ممنوع می باشد.
تبصره- پرداخت وام و تسهیلات و تأمین امکانات رفاهی اعضا و کارکنان نظام تابع دستوالعملی خواهد بود که به نظامها ابلاغ خواهد شد.
ماده۲۱ – نگهداری وجوه بصورت نقدی به استثناء مبلغ مشخص شده برای تنخواه گردان اکیداً ممنوع می باشد.
ماده ۲۲- وجوهی که توسط نظام بعنوان سپرده و یا وجه الضمان یا وثیقه و نظایر آن دریافت می شود باید در سرفصل جداگانه نگهداری شود.
ماده۲۳- وجود اعتبار در بودجه نظام به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمی کند و هرگونه پرداخت یا هزینه از اعتبارات با رعایت مقررات مربوط به خود انجام می پذیرد.
ماده۲۴ – وجوهی که بدون مجوز یا زائد بر میزان مقرر وصول شود اعم از اینکه منشاء دریافت اضافی یا اشتباه پرداخت کننده یا موارد دیگر باشد باید ضمن اعمال در سرفصل آن به نحوی که در ادای حق ذینفع تأخیری صورت نگیرد مسترد شود.
ماده۲۵ – معاملات نظام اعم از خرید، فروش و اجاره هر نوع کالا و خدمات به شرح زیر تقسیم بندی می شوند:
۱- معاملات جزئی: معاملاتی که مبلغ آنها تا ۳۰ میلیون ریال می باشد. معاملات جزئی با مسئولیت دبیر اجرایی و تأیید خزانه دار نظام انجام می شوند.
۲- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ آنها تا ۵۰۰ میلیون ریال می باشد. این معاملات پس از تصویب در هیأت مدیره با اخذ سه استعلام و تنظیم صورتجلسه ای با امضای رئیس هیأت مدیره، دبیر اجرایی و خزانه دار در سطح شهرستان و استان و رئیس ، نائب رئیس و خزانه دار نظام در سطح کشور انجام می شوند.
۳- معاملات عمده: معاملاتی که مبلغ آنها بالاتر از ۵۰۰میلیون ریال می باشد. این معاملات با تصویب مجمع عمومی عادی یا فوق العاده برای نظامهای استانی و شهرستانی و برای نظام کشور با تصویب شورای مرکزی انجام می گیرد. معاملات عمده از طریق مزایده یا مناقصه با رعایت قوانین و مقررات و تشریفات لازم انجام می شوند.
تبصره –هر ساله سقف معاملات توسط شورای مرکزی تعیین و توسط رئیس نظام ابلاغ خواهدشد.
ماده۲۶- قبل از آنکه بعللی موضوع تعهدی منتفی نشده باشد نمی توان اعتبار تأمین شده برای آن تعهد را برای تعهد جدیدی اختصاص داد. در مورد آن قسمت از هزینه های جاری مستمر که انجام آن از یکسال مالی بیشتر است نظام مکلف است در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم برای پرداخت این نوع تعهدات را مقدم بر سایر اعتبارات منظور و تصویب کند.
ماده ۲۷- به منظور تأمین منابع مالی نظام سطوح بالاتر، نظام شهرستان موظف است حداکثر هر سه ماه،۲۰ درصد از مبالغ درآمد ناخالص خود شامل: حق ورودی، حق عضویت، تمدید عضویت سالانه، حق صدور و تمدید پروانه فعالیت(پروانه کسب) و سایر درآمدهایی که از محل واگذاری وظایف تصدی گری دولت عاید نظام می شود را به حساب نظام استان واریز کند.
تبصره۱- نظام شهرستان موظف است سرفصل درآمد خود بابت دریافت حق عضویت، صدور و تمدید پروانه را به صورت جداگانه از سایر درآمدها نگهداری نماید تا به صورت فصلی سهم نظام استان قابل محاسبه باشد.
تبصره۲- از زمان ابلاغ این نظام نامه، نظامهای شهرستان موظفند جهت دریافت هزینه های حق عضویت و بهای صدور و تمدید پروانه های فعالیت(پروانه های کسب) در قالب ۲ فیش واریز عمل نمایند، یک فیش واریز به حساب نظام شهرستان شامل ۸۰ درصد مبلغ واریزی و یک فیش واریز به حساب نظام استان شامل ۲۰درصد مبلغ واریزی می باشد.
تبصره۳- پس از راه اندازی سامانه بانکی ویژه شبکه نظام صنفی کشاورزی کشور و عملیاتی شدن آن کلیه نظامهای استانی و کشوری مکلف به تبعیت و پیوستن به سامانه می باشند و پس از آن تبصره۲ ماده۲۷ لغو خواهد شد.
ماده۲۸ – به منظور تأمین هزینه های نظام کشور، نظام استان موظف است حداکثر هر سه ماه ۵ درصد از منابع درآمدی ناخالص خود را به حساب نظام کشور واریز نماید.
تبصره- نظامهای استانی موظفند جهت تأمین هزینه های برگزاری جلسات شورای مرکزی، جلسات هیأت عمومی و همچنین برگزاری همایشها و گردهمایی ها و موارد مشابه در سطح ملی و بین المللی، حسب اعلام نیاز نظام کشور حداکثر تا ۵ درصد دیگر از منابع مالی دریافتی را به حساب این نظام واریز نمایند و همچنین نظامهای شهرستانی در ارتباط با درخواستهای مشابه توسط نظامهای استانی. ماده۲۹- سرفصلهای هزینه کرد منابع مالی نظام با تأیید یا تصویب مقامات تشخیص دهنده نظام متناسب با سطح معاملات تعریف شده و با رعایت مقررات و تشریفات لازم صورت می گیرند. اهم سرفصلهای هزینه کرد نظام به شرح زیر می باشند :
۱- پرداخت حق الزحمه و بیمه کارکنان اداری نظام در چار چوب قوانین جاری کشور، با تصویب هیأت مدیره در سطح شهرستان و استان و با تصویب شورای مرکزی در سطح مرکز.
تبصره۱- نحوه همکاری افراد با نظام یا به صورت قراداد معین و مشخص با حقوق‌های مرسوم و تعریف شده قانونی و یا به صورت داوطلبانه و بدون دریافت هیچ‌گونه وجهی می باشند.
تبصره۲- با تصویب هیأت مدیره، نظام می تواند به منظور تجلیل از زحمات افرادی که به نحوی جهت دستیابی به اهداف نظام همکاری و مشارکت داشته اند بر اساس شرایط مالی نظام و میزان همکاریهای بعمل آمده پاداشهایی را که در حد عرف و تعریف شده قانونی باشند پرداخت نماید.
۲- پرداخت حق الجلسه اعضای هیأت مدیره نظام در سطح شهرستان واستان بر اساس پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی و در سطح مرکز براساس پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب هیأت عمومی.
۳- پرداخت هزینه چاپ و انتشار روزنامه، هفته نامه یا ماهنامه، تهیه و تولید نشریات، بروشورها و پوسترهای اطلاع رسانی و آموزشی ترویجی.
۴- تأمین هزینه های مربوط به الکترونیکی کردن فعالیتها، راه اندازی بانک اطلاعات و سایت اینترنتی.
۵- تأمین هزینه تدوین دستورالعملهای مختلف مورد نیاز نظام از جمله بازرسی، نظارت، امور مالی.
۶- تأمین هزینه های مربوط به نظارت، بررسی، مطالعه، خدمات مالی، دادرسی و ارزیابی فنی و کارشناسی حسب موارد مورد نیاز نظام.
۷- تأمین هزینه برگزاری دوره ها و انجام خدمات آموزشی ترویجی و مشاوره ای برای اعضا و ارکان نظام
۸- تأمین محل استقرارنظام و تجهیز آن به امکانات اداری و ارتباطی مورد نیاز در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور.
۹- پرداخت هزینه های تعمیرات ضروری ساختمان و بیمه‌ی تجهیزات، اموال و داراییهای متعلق به نظام در مقابل سرقت، زلزله، سیل، آتش سوزی و موارد مشابه.
۱۰- پرداخت هزینه های حمل ونقل و ارتباطات از جمله ایاب و ذهاب، هزینه های پستی ، مخابرات، سوخت، آب، برق وسایر موارد مشابه حسب نیاز نظام.
۱۱- پرداخت هزینه های تأمین تجهیزات و ملزومات مورد نیاز و مواد و لوازم مصرفی از جمله لوازم اداری، آموزشی،کمک آموزشی، کارگاهی، آزمایشگاهی، بهداشتی، ورزشی و پرورشی مربوط به انجام امور مربوط به نظام و ارائه خدمات به اعضا.
۱۲- پرداخت هزینه های مربوط به اخذ تضامین مالی در نظام .
۱۳- پرداخت سهم استان و کشور از منابع درآمدی نظام
۱۴- پرداخت هزینه های برگزاری جلسات، گردهمایی ها، همایشها، سمینارها و جشنواره ها بر اساس برنامه های مصوب نظام.
۱۵- پرداخت هزینه هایی که به تصویب هیأت مدیره نظام در سطح استان و شهرستان و شورای مرکزی در سطح کشور می رسد.
فصل پنجم- متفرقه
ماده ۳۰- به استناد بند الف ماده۱۴ و بند م ماده۲۲ و ماده۲۱ آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاوزی مصوب هیأت دولت و بند۱ ماده۳۰ اساسنامه نظام صنفی شهرستان و ماده۳۰ بند۱ اساسنامه نظام صنفی استان، نظارت بر عملکرد و حسن انجام کار کلیه امور نظامهای صنفی کارهای کشاورزی شهرستانها اعم از امور مالی، اداری، تخلفات، پرسنلی و غیره به عهده نظام های استانی و نظارت بر عملکرد و حسن انجام کار کلیه امور نظامهای استانی با نظام کشور و نظارت بر عملکرد نظام کشور نیز با هیأت عمومی می باشد. لذا ضروری است نظامهای شهرستان، استان و کشور به تمامی موارد ارسالی از نظام بالا دستی جهت اجرای هر چه بهتر مأموریت نظارتی پاسخ مقتضی و مورد نیاز را اعلام نمایند.
ماده۳۱- برابر ماده۴۰ آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی مصوب هیأت دولت، مواد۳۵ و ۳۶ اساسنامه نظام شهرستان و ماده۳۷ اساسنامه نظام استان نظارت عالیه بر اجرای مفاد آیین نامه و اساسنامه های مصوب و همچنین بررسی و تنظیم پیشنهادهای اصلاحی نظام صنفی کشاورزی کشور به عهده وزارت جهادکشاورزی می باشد لذا نظامهای صنفی شهرستان، استان و کشور موظف به پاسخگویی به سؤالات دفتر امور تشکلهای کشاورزی به نمایندگی وزارت جهادکشاورزی با رعایت سلسله مراتب از طریق نظام صنفی کشور می باشند.
ماده ۳۲– در موارد بروز اختلاف نظر در امور مالی موضوع اختلاف توسط نظام سطوح بالاتر و در سطح ملی توسط شورای مرکزی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
ماده۳۳- مسئولیت حسن اجرای این نظام نامه بر عهده نظام و نظارت آن بر عهده رئیس نظام کشور به نمایندگی هیأت عمومی میباشد.
ماده۳۴- سایر مواردی که در این نظام نامه پیش بینی نشده است تابع آیین نامه اجرایی، اساسنامه ها و دستورالعملهای مربوطه می باشد.
ماده۳۵- این نظام نامه مشتمل بر۳۵ ماده و ۲۸ تبصره در تاریخ ۳/۵/۱۳۹۱ به تأیید شورای مرکزی و در تاریخ ۲۵/۷/۱۳۹۱ به تصویب هیأت عمومی رسیده و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
نظام نامه اداری نظام صنفی کارهای کشاورزی
نظام نامه اداری در راستای اجرای آئین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی (تبصره ماده ۱۷ وبند”و” ماده ۲۰ )و اساسنامه های مرتبط وبمنظور ایجاد وحدت رویه در انجام امور اداری ، استخدامی وانضباطی تهیه و تدوین شده است .
فصل اول – تعاریف وکلیات
ماده ۱ – تعاریف :
در نظام نامه حاضر، واژگان ذیل درمعانی داده شده بکارمی روند:
۱-۱- آئین نامه اجرایی : آئین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی ( مصوبه شماره ۴۰۲۶۰/ت ۳۴۲۷۴ ک مورخ ۲۰/۳/۸۷ کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی )
۲-۱- نظام صنفی : عبارت اختصاری است به جای نظام صنفی کارهای کشاورزی در کلیه سطوح اعم از شهرستان ، استان ،کشور استفاده میشود .
۳-۱- کارفرما : نظام صنفی است که همکار به در خواست او در مقابل در یافت حقوق کار می کند
۴-۱- کارگاه : محلی است که همکار به درخواست نظام صنفی یا نماینده او در آنجا کار می کند .
۵-۱- قرارداد : قرارداد عبارت است از سندی مکتوب که به موجب آن همکار در قبال دریافت حقوق ، کاری را برای مدت موقت یا دایم انجام می دهد .
۶-۱- همکار : کسی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق یا سایر مزایا به درخواست نظام صنفی (کار فرما) مشغول به کار می شود .
۷-۱- استخدام : پذیرفتن همکار مطابق با قراردادی که طبق ضوابط قانونی تنظیم خواهد شد .
۸-۱- انتقال : جابجایی محل خدمت کارکنان با صدور حکم صادره توسط مقام صلاحیت دار نظام صنفی .
۹-۱- ماموریت : عبارت است از اعزام به خارج از کارگاه برای مدتی معین به منظور انجام یا پیگیری وظایف محوله با رعایت مقررات مربوطه ، یا طی دوره های آموزشی .
۱۰-۱- کار آموز : همکاری که برای انجام بهتر خدمات و وظایف ، مشغول گذراندن دوره های آموزشی معینی می باشد.
ماده ۲- امور اداری و استخدامی نظام صنفی کارهای کشاورزی تابع مفاد آیین نامه اجرایی ، اساسنامه های ذیربط و این نظام نامه است.
ماده ۳ – مسئولیت انجام وظایف و ماموریت های مشروحه در آئین نامه اجرایی و اساسنامه ها و اداره نظام صنفی بر عهده ارکان نظام صنفی میباشد.
ماده ۴ – ارکان نظام صنفی عبارتند از : مجمع عمومی – هیات مدیره – بازرس – هیات های رسیدگی به تخلفات که هر رکن از نظام صنفی موظف به انجام وظایف و ماموریتهای خود بر اساس آیین نامه و اساسنامه می باشد.
ماده ۵ – هیئت مدیره موظف است برای اداره امور نظام صنفی ، حداقل هر دو هفته یکبار تشکیل جلسه دهد.
تبصره – دبیراجرایی اعم ازعضو یاغیر عضو هیئت مدیره درقبال خدمت در نظام صنفی حق الزحمه دریافت می نماید.
ماده ۶– خدمات اعضای هیئت مدیره در نظام صنفی افتخاری وتابع اساسنامه می باشد .
ماده ۷ – اداره امور جاری نظام صنفی و اجرای مصوبات هیئت مدیره به عهده دبیر اجرایی است.
ماده ۸- دبیر اجرایی موظف است بطور تمام وقت درساعات کاری تعیین شده درمحل کار نظام صنفی حضور داشته باشد.
تبصره – انتخاب بازرس واعضاء مسئولیت دار هیئت مدیره (رئیس ، نایب رئیس و خزانه دار) بعنوان دبیر اجرایی مجاز نمی باشد.
فصل دوم – ورود به خدمت :
ماده ۹- هر نظام صنفی(شهرستان و استان ومرکز) با توجه به بودجه سنواتی و وظایف محوله می تواند درپستهای ذیل اقدام به جذب نیرو نماید .
نوع شغل حداقل مدرک مورد قبول
خدماتی سواد خواندن ونوشتن
راننده داشتن سیکل
متصدی امور دفتری دیپلم
حسابداری فوق دیپلم حسابداری یا مدیریت مالی
کارشناسی لیسانس مرتبط
ماده۱۰- دبیر اجرایی می تواند به منظور جذب نیروی انسانی در چهار چوب این دستوالعمل و بودجه سنواتی وپس ازتایید وتصویب هیئت مدیره ، افراد واجدالشرایط را پس از تعیین صلاحیت عمومی واختصاصی آنان از طریق مصاحبه به کارگیرد .
ماده ۱۱ – استفاده از بهره خدمتی همکاران در نظام صنفی بصورت قرار داد موقت حداکثر یکساله بوده و قابل تمدید می باشد. منظور از یک سال ، ۳۶۵ روز با احتساب ایام تعطیل و مرخصی می باشد.
تبصره ۱: نظام صنفی میتواند از بهره خدمتی اینگونه کارکنان بصورت تمام وقت یا نیمه وقت استفاده نماید.
تبصره ۲ : حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد تابع مقررات وزارت رفاه ، کار وامور اجتماعی خواهد بود .
تبصره ۳ : ذکر مدت زمان در قرارداد همکار الزامی می باشد.
ماده۱۲ – شرایط عمومی جذب وبکارگیری نیروی انسانی درنظام صنفی بشرح ذیل میباشد. :
الف –تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
ب – اعتقاد به یکی از ادیان رسمی کشور
ج – برخورداری از حسن سابقه از نظر صداقت و امانتداری
د – داشتن حداقل۱۸ سال سن
ه – لیاقت و شایستگی جهت تصدی امور محوله
و – سلامت جسمی و روحی جهت انجام امور محوله و عدم اعتیاد به مواد مخدر به تشخیص مراجع ذیصلاح
ز – انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت قانونی برای آقایان
ح – نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر به تایید مراجع ذیصلاح
تبصره ۱ – هیئت مدیره شرایط اختصاصی لازم برای تصدی مشاغل نظام صنفی را تعیین خواهد کرد .
تبصره ۲ – عقد قرارداد همکاری توسط نظام صنفی باکارکنان دولت وموسسات دولتی ممنوع می باشد.( بازنشستگان دولتی مشمول این تبصره نمی باشد.)
ماده ۱۳- پیشنهاد عناوین شغلی وشرح وظایف هر پست و چارت سازمانی نظام های شهرستانی ، استانی و کشوری توسط کمیته ویژه ای در شورای مرکزی تعیین وپس از تصویب شورای مرکزی به نظام های صنفی ابلاغ خواهد شد.
ماده۱۴- نظام صنفی می تواند برای فرد جذب شده جهت احراز شغل مورد تقاضا ، یک دوره آزمایشی تعیین نماید و این دوره بیشتر از سه ماه نخواهد بود .
ماده ۱۵- در صورت عدم احراز صلاحیت افراد در دوره آزمایشی ، قرارداد وی یکطرفه از سوی دبیر اجرایی نظام ودر سطح ملی توسط رئیس نظام صنفی کشور فسخ خواهد شد .
فصل سوم – حقوق و مزایا :
ماده ۱۶- حقوق، مزایا و حق ماموریت ، حق الزحمه ، اضافه کار ، پاداش ، عیدی مستخدمین و هرگونه پرداختهای دیگر با رعایت ضوابط و مقررات قانون کار پس از کسر کسورات قانونی پرداخت می گردد.
تبصره – حقوق ومزایای کارکنان نیمه وقت متناسب با حقوق ومزایای کارکنان تمام وقت مشابه بوده ، وبه نسبت ساعت کارکرد آنان محاسبه وپرداخت می گردد.
فصل چهارم – امور رفاهی :
ماده ۱۷- همکاران نظام صنفی موظف هستند حداقل ۸ ساعت در روز و ۴۴ ساعت در هفته در محل کار حضور داشته باشند.
ماده ۱۸- ایام مرخصی استحقاقی اعم از ساعتی و روزانه همکاران جمعا ۳۰ روز در سال با استفاده از حقوق و مزایا می باشد ، تاریخ استفاده از مرخصی با توافق دبیر اجرایی و همکار تعیین می گردد.
ماده۱۹ – روزهای جمعه و ایام تعطیل رسمی کشور با استفاده از حقوق و مزایا می باشد ولی جزء ایام مرخصی مستخدمین محسوب نمی گردد .
ماده۲۰ – تعطیلی بین دو مرخصی استحقاقی بعنوان مرخصی استحقاقی محسوب نمی گردد.
تبصره – مرخصی ساعتی به عنوان مرخصی استحقاقی محسوب میگردد.
ماده۲۱ – نظام صنفی می تواند با مصوبه هیئت مدیره از محل منابع داخلی برای موارد ازدواج ، فوت ویا بیماری مبلغی را با تضمین کافی وبدون دریافت سود به کارکنان خود وام پرداخت نماید.
تبصره ۱- حداکثر مبلغ پرداختی توسط هیئت مدیره مشخص خواهد شد.
تبصره ۲- برای اجرایی نمودن ماده ۲۳ شورای مرکزی میتواند نسبت به تاسیس و ایجاد یک صندوق درسطح ملی اقدام نماید.
ماده۲۲ – نظام صنفی می تواند به منظور هزینه های مازاد درمان کارکنان نظام صنفی و افراد تحت تکفل آنان ، بیمه عمر و حوادث کارکنان و افراد تحت تکفل آنان با شرکتهای بیمه گر قرار داد منعقد نماید.
ماده۲۳- اعتبار مربوط به ماده ۲۴ در این دستورالعمل ۲۵ درصد توسط نظام و ۷۵ درصد توسط همکار تامین خواهد شد.
ماده ۲۴- نظام صنفی با رعایت ماده ۱۴۸ قانون کار مکلف است همکاران خود را براساس قانون تامین اجتماعی بیمه و کلیه امور مربوط به بیمه ، بازنشتگی ، از کار افتادگی و فوت کارکنان مشمول مقررات تامین اجتماعی و سایر قوانین مربوطه را انجام دهد . هیئت مدیره مکلف است برابر ضوابط قانونی حق بیمه و بازنشستگی کارکنان مشمول خود را از حقوق آنان کسر و به همراه سهم نظام صنفی ، به صندوق مربوطه واریز نماید.
ماده ۲۵ – شرایط کارکنان زن در نظام صنفی مطابق مواد ۷۵ الی ۷۸قانون کار می باشد.
فصل پنجم – خروج از خدمت :
ماده ۲۶- قرارداد کار بین نظام صنفی و کارکنان به یکی از طرق زیر خاتمه می یابد.
الف- فوت همکار
ب- از کار افتادگی همکار
ج- انقضاء مدت در قردادهای کار به مدت موقت ویا عدم تجدید آن بطور کتبی
د- استعفائ همکار
ماده ۲۷- همکاران نظام می توانند در صورت عدم تمایل به ادامه همکاری با نظام صنفی استعفای خود را یکماه قبل از خاتمه همکاری به دبیر اجرایی و در مرکز به رئیس نظام صنفی ارائه نماید.
فصل ششم – رسیدگی به تخلفات
ماده ۲۸- تخلفات همکاران نظام صنفی که جنبه جزایی نداشته باشد و تصور سهل انگاری تلقی گردد شامل موارد زیر است :
۱- رعایت نکردن موازین شرع مقدس اسلام و شئونات نظام جمهوری اسلامی در محیط کار
۲- تسامح و سهل انگاری در حفظ اموال و اسناد نظام صنفی
۳- سهل انگاری در انجام امور محوله
۴- دادن گواهی یا گزارش خلاف واقع به نظام صنفی
۵- تمرد از اجرای دستورات مقامات مافوق
۶- استعمال دخانیات در محل کار
۷- سواستفاده از اختیارات شغلی و تحمیل هر نوع کار غیر مرتبط به کارکنان زیر دست
۸- اهمال و قصور که موجب بروز حادثه و از بین رفتن و یا آسیب دیدن ابزار و یا قسمتی از اموال نظام گردد.
۹- غیبت غیر موجه و ترک محل کار بدون اجازه مقام مافوق
۱۰- تاخیر در ورود وتعجیل در خروج
۱۱- عدم رعایت بخشنامه ها ودستورالعملها ومقررات داخلی نظام
۱۲- استفاده از لباسهای خلاف شئونات اسلامی
۱۳- خود داری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت دارند.
۱۴- سوء استفاده از وسایل نقلیه
تبصره – تمامی موارد فوق بر اساس اسناد مثبته و پس از قطعی شدن آن مورد پیگیری قرار خواهد گرفت .
ماده ۲۹- نحوه برخورد با جرایم تخلفات مندرج در ماده۳۰ بشرح ذیل میباشد.
نوبت اول- اخطار کتبی بدون درج درپرونده پرسنلی
نوبت دوم- ” ” با ” ” “
نوبت سوم – توبیخ کتبی و درصورت لزوم اقدام طبق تبصره یک ماده ۲۷ قانون کار با نظر هیئت مدیره
نوبت چهارم – اقدام برابر تبصره یک ماده ۲۷ قانون کار با نظر هیئت مدیره
ماده ۳۰-جرایم کارکنان نظام صنفی که جنبه جزائی داشته ورسیدگی به آن به مراجع قضائی احاله می گردد بشرح ذیل میباشد:
۱- افشاء اخبار، اطلاعات وآمار محرمانه نظام صنفی اعم از اقتصادی ، مالی و اداری به اشخاص حقیقی یا حقوقی ونشرآن به هر ترتیب.
۲- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند.
۳- ایراد ضرب وجرح در محل کار
۴- جعل، الحاق ، مخدوش یا تحریف نمودن اسناد ومدارک به قصد سوء استفاده
۵- رشوه دادن ، رشوه گرفتن ، سرقت ، قبول هرگونه وجه ویا هدیه از اشخاص ویا موسسات ، خیانت درامانت ویا هرگونه سوء استفاده از اموال نظام
۶- اخفاء ، حمل ، توزیع ، خرید وفروش مواد مخدر
۷- ارتکاب سایر جرایمی که بر طبق قانون جرم شناخته می شود.
۸- ارائه مدارک تقلبی به نظام صنفی
تبصره – در مورد جرایم مذکور ، نظام می تواند موضوع را جهت رسیدگی به مراجع قضائی احاله نماید و تا هنگامیکه رأی مراجع ذیصلاح صادر نگردیده است قرار داد کار معلق خواهد گردید و در صورت صدور رأی به محکومیت همکار برابر مفاد تبصره یک ماده ۲۷ قانون کار عمل خواهد شد. حکم این ماده شامل سایر مواردی که همکار به دلیل ارتکاب جرم و بدون شکایت نظام بازداشت و محاکمه و محکوم می گردد نیز خواهد شد مشروط بر اینکه جرم یاد شده از مصادیق جرائمی باشد که با ادامه کار وی در نظام منافات داشته باشد نظام مکلف است تا زمانیکه تکلیف همکار از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد تا زمان پایان مهلت قانونی کار ، برای رفع احتیاجات خانواده وی ۵۰% از حقوق ماهیانه او را به خانوده اش پرداخت نماید.
ماده ۳۱- رسیدگی به قصور و تخلفات همکاران نظام صنفی به شرح ذیل می باشد :
الف) تنبیهات تخلفات مربوط به تأخیر ورود و تقدم خروج غیر موجه عبارت است از :
نوبت اول : از ۴ تا ۱۲ ساعت در ماه-عدم پرداخت مزد و یا مزایای جنبی قانونی به علاوه اخطار شفاهی
از ۱۲ تا ۲۴ ساعت در ماه- عدم پرداخت مزد و مزایای جنبی قانونی به علاوه اخطار کتبی
نوبت دوم : عدم پرداخت مزد و مزایای جنبی به علاوه توبیخ کتبی با درج در پرونده
ب) تخلفات مربوط به غیبت غیر موجه طبق جدول ذیل می باشد:
مجموع غیبت غیر موجه تا ۷ روز در ماه مجموع غیبت غیر موجه ۸ تا ۱۴ روز در ماه
عدم پرداخت مزد و مزایای جنبی و تعطیل هفتگی به نسبت روزهای غیبت به علاوه اخطار کتبی،درج در پرونده عدم پرداخت مزد و مزایای جنبی و تعطیل هفتگی به نسبت روزهای غیبت به علاوه اخطار کتبی،درج در پرونده
عدم پرداخت مزد و مزایای جنبی و تعطیل هفتگی به نسبت روزهای غیبت به علاوه اخطار کتبی،درج در پرونده در این نوبت و احیاناً نوبتهای بعدی علاوه بر تنبیهات قبل تصمیمات لازم اقدام برابر تبصره ۱ ماده ۲۷ قانون کار
عدم پرداخت مزد و مزایای جنبی و تعطیل هفتگی به نسبت روزهای غیبت به علاوه اخطار کتبی،درج در پرونده و اقدام برابر تبصره ۱ ماده قانون کار
فصل هفتم – مقررات اداری :
ماده ۳۲- تمامی مکاتبات نظام صنفی باید بر روی سربرگ با نشانه نظام صنفی و با امضای دبیر اجرایی وممهور به مهر نظام صنفی انجام شود.
ماده ۳۳ – کلیه مکاتبات نظام صنفی باید در دفتر اندیکاتور (به صورت دستی یا یارانه ای ) ثبت و شماره مربوطه بر روی نامه درج شود.
ماده ۳۴– نظام صنفی موظف است تمامی اسناد ومکاتبات را به طریق مقتضی بایگانی کرده و در حفظ اسناد بکوشد.
فصل هشتم – سایر مقررات :
ماده ۳۵- هرگاه یکی از اعضای هیئت مدیره علاوه بر وظایف خاص سمت خود در هیئت مدیره با تصویب و ابلاغ هیئت مدیره عهده دار انجام وظایف معین گردد درصورت پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی ، پرداخت حق الزحمه متناسب با خدمات ارائه شده بلا مانع است.
ماده ۳۶- هیئت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات موضوع این نظام نامه را در موارد اجرائی مطابق آیین نامه اجرایی و اساسنامه ها به دبیر اجرایی تفویض نماید.
ماده۳۷- این نظام نامه در ۳۷ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۲۵/۷/۱۳۹۱ به تأیید هیئت عمومی رسیده و از این تاریخ لازم الااجرا می باشد.