عضو هیات رئیسه اتاق اصناف کشاورزی ایران گفت: هدف وزارت نیرو از تغییر قانون آب سست کردن پایه های حق آبه های بخش کشاورزی است اما با مخالفت شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی وزارت نیرو در این امر موفق نخواهد شد.
اسفندیار امینی عضو هیات رئیسه اتاق اصناف کشاورزی ایران و دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان در گفتگو با زیست آنلاین با بیان مطلب فوق افزود: طبیعی بود که وزارت نیرو از ذی نفعان اصلی قانون آب که بخش کشاورزی است دعوت به مشارکت نکند و ما هم چنین انتظاری نداشتیم
وی با بیان اینکه وزارت نیرو از سال ۴۷ و تصویب قانون آب، به اشتباه، خود را متولی و مالک آب می داند در حالی که فقط خزانه دار و بانک دار آب است گفت: این وزارت خانه فقط زمانی حق تخصیص دارد که آبی را تولید کرده باشد،
وی افزود: طبق ماده ۲۱ قانون توزیع آب، وزارت نیرو متولی تخصیص آب است و طبق ماده ۲۴ قانون مذکور وزارت نیرو فقط آبهایی را می تواند تخصیص بدهد که تولید کرده باشد اما عملکرد وزارت نیرو در طی سالهای متوالی تخصیص آبهای سطحی و آبهای زیر زمینی در هر حوضه ای بوده است و عموما حقآبه های کشاورزی و محیط زیست را به بخش ها مختلف توسعه اعم از توسعه کشاورزی و توسعه صنعتی و توسعه شهری تخصیص داده و با این اقدامات همه حوزه های آبی کشور را دچار چالش کرده است
قوانین موجود مکفی است
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان با زیر سوال بردن قصد و نیت وزارت نیرو از تغییر قانون آب گفت: در قانون تکلیف حق آبه ها، حریم وبستر، حق آبه محیط زیست،پساب فاضلاب، تشکل های آب بران، قنوات و چشمه سارها و حریم و بستر کاملا مشخص شده و همچنین نقش دستگاههای مرتبط مانند وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست، دادستانی و نیروی انتظامی نیز روشن است. لذا سوال این است که وزارت نیرو چه مساله و چالشی در قوانین موجود مشاهده کرده که تعیین تکلیف نشده است.
رفتار مبهم وزارت نیرو
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف کشاورزی ایران با اشاره به سابقه ۳۰ ساله خود در بررسی مسائل حقوقی آب گفت: طی این سالها به مساله ای برخورد نکردم که تکلیف آن در قوانین جاری مشخص نشده باشد و لذا به نظر می رسد هدف وزارت نیرو صرفا سست کردن پایه های حق آبه های بخش کشاورزی است.
امینی با دعوت از مدیران وزارت نیرو به یک مناظره رسانه ای گفت: یکی از نکات کلیدی آن است که وزارت نیرو بسیار بیش از ظرفیت ها آب تخصیص داده است. در حالی که طبق قانون یا باید آبهای تخصیص داده را به مالک اصلی خود برگرداند یا منابع آن را تهیه کند بطور مثال در حوزه زاینده رود، آبی که وزارت نیرو تولید و وارد این حوزه کرده بطور متوسط ۳۸۴ میلیون متر مکعب آب است ولی از سال ۴۹ که سد زاینده رود آبگیری شده تا الان -بر اساس آمار وزارت نیرو که در تابلو منابع و مصارف حوزه زاینده رود قید شده – ۱۹۷۶ میلیون متر مکعب از آب سطحی تخصیص داده، این به معنای ۱۵۹۲میلیون متر مکعب اضافه تخصیص آب است. همچنین نزدیک ۶۳ هزار حلقه چاه در استان اصفهان حفر شده اما حدود ۴۲ هزار حلقه آن مجوز دارد و این موارد باعث مشکلاتی از قبیل خشکی تالاب گاو خونی و تبدیل رودخانه های دائمی به رودخانه فصلی شده و پیرو آن کاهش حقآبه های کشاورزان شده که در نتیجه باعث تشدید اختلافات اجتماعی ذی نفعان شده است
عملکرد وزارت نیرو دلیل اصلی تبدیل رودخانه های دائمی به فصلی و خشک شدن تالاب ها
امینی مطرح کرد:اگر پیش نویس های قانون آب تهیه شده توسط وزارت نیرو را بخوانید متوجه می شوید که رویکرد اصلی وزارت نیرو این است که همه آبها را جزو انفال تعریف کند تا مخیر باشد خودش تصمیم گیر مطلق تخصیص باشد.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف کشاورزی ایران خود را یک مطالبه گر حقآبه کشاورزی و محیط زیستی دانست و گفت: مطالعات ما نشان می دهد وزارت نیرو طی پنج دهه گذشته به اسم توسعه، به صدور بی رویه مجوز بهره برداری از آبهای سطحی و زیر زمینی اقدام کرده است و این امر امروزه همه حوزه های آبی کشور را با چالش مواجه کرده است. و اکنون نیز به جای اینکه قانون را اجرا کند قصد دارد با تغییر قانون تعهدات و دیونی که بر عهده دارد را از سر باز کند.
در حوزه زاینده رود به محاکم قضایی مراجعه کردیم
امینی خاطر نشان کرد: وزارت نیرو معتقد است که ۹۲ درصد از آب در بخش کشاورزی مصرف می شود فرض می کنیم این عدد درست باشد یعنی ۹۲ درصد مراجعین وزرات نیرو از بخش کشاورزی هستند در این صورت اگر ۹۲ درصد مصرف آب به بخش کشاورزی تعلق دارد وزارت نیرو نمی تواند تنها خود را متولی بداند یا اینکه بخواهد با تغیر قوانین این حقآبه ها را مخدوش کند
مجلس باید از نیت اصلی وزارت نیرو آگاه شود
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف کشاورزی ایران با اشاره به اینکه تعرض به حق آبه ها از نظر شورای نگهبان خلاف شرع تلقی شده است یاداور شد: در زمان وضع قانون توزیع عادلانه آب در سال ۶۱ در سه نوبت این قانون را شورای نگهبان به مجلس یرگردانده بود به این علت که مخدوش شدن حق آبه ها را به لحاظ شرعی مجاز نمی دانست و حتی مجلس را دارای صلاحیت برای اینکه بتواند مالکیت مردم را تغییر بدهد، نمی داند. حق آبه ها جزو مالکیت افراد است و جزو انفال نیست که وزارت نیرو قصد دارد حق آبه ها را تبدیل به پروانه کند و لغو شدن این پروانه ها را در اختیار خود بگیرد.
امینی با تاکید بر اینکه وزارت نیرو در این امر موفق نخواهد شد و اصناف با مجلس و دستگاههای قضایی در ارتباط هستند و اطلاع رسانی خواهند کر، افزود: یکی از ایرادتی که شورای نگهبان گرفته این است که تبدیل حق آبه به پروانه به گونه ای که پروانه قابل لغو شدن توسط وزارت نیرو باشد یا قابل انتقال به غیر نباشد شرعا مجاز نیست .