به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، رهبر معظم انقلاب سال ۹۸ را سال رونق تولید نام‌گذاری کردند و یکی از مهم‌ترین تولیدات هر جامعه محصولات کشاورزی است بی شک که می‌توان ادامه حیات جامعه را وابسته به تولید محصول کافی در این حوزه دانست، در شرایطی که دشمن خارجی از هیچ تحریمی بر علیه ملت فروگذار نکرده نقش کشاورزان در ایجاد امنیت غذایی بیش از پیش پررنگ خواهد بود و دولتی‌ها باید شرایط مساعدی را برای تولید هرچه بهتر محصولات کشاورزی فراهم کنند.
در همین راستا فارس در گفت‌وگویی با اسفندیار امینی به بررسی راه‌های رونق تولید در بخش کشاورزی پرداخت، امینی دبیر نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان است و ارتباط نزدیکی با کشاورزان استان دارد و می‌تواند مشکلات کشاورزان استان را به خوبی ترسیم کند، در ادامه مصاحبه فارس با نماینده صنف کشاورزان را می‌خوانید:
فارس: بیشترین اتکای بخش کشاورزی استان اصفهان به کدام محصولات است و در کدام شهرستان‌ها تولید می‌شود؟
امینی: در بخش زراعی تقریبا در سراسر استان کشت غلات انجام می‌شود که بیشتر در شرق اصفهان متمرکز است به شکلی که بیش از ۴۰ درصد غله استان از شهرستان اصفهان برداشت می‌شود، صیفی‌کاری در حاشیه زاینده رود و محصولات باغی بیشتر از منطقه سمیرم برداشت می‌شوند.
کشت خرما در نائین و خور و بیابانک و به از شهرستان نطنز برداشت می‌شود و محصولات گلخانه‌ای نیز بخشی از تولیدات استان هستند.
کشاورزان هر طور بود به تولید ادامه دادند
فارس: روند تولیدات کشاورزی در استان اصفهان در طی سالهای اخیر چگونه بوده و کدام عوامل بر این روند بیشتر اثرگذار بوده اند؟
امینی: با وجود کاهش میزان آب و خشکسالی‌های اخیر کشاورزان توانستند با استفاده از روش‌های نوین مانند آبیاری تیپ، انتقال آب به زمین با لوله، تسطیح لیزری اراضی کشاورزی و پوشش انهار میزان تولیدات استان را در سطح قابل قبولی نگه دارند، خشکسالی و کمبود آب کاهش تولید را به دنبال داشت، اما اگر چنین اقداماتی انجام نمی‌شد کاهش تولید به مراتب بیشتر از آمار فعلی بود.
فارس: بزرگترین موانع کسب و کار کشاورزی در استان اصفهان چیست؟
امینی: واگذاری امور بخش کشاورزی به تشکل‌های غیر بهره‌بردار اولین معضل کشاورزان است، خدمات فنی و مهندسی که قبلاً توسط دولت و رایگان یا با قیمت کمی انجام می‌شد در شرایط فعلی به شرکت‌های شبه دولتی واگذار شده که مشکلات زیادی را برای کشاورزان در پی داشته، هزینه و زمان ارائه خدمات افزایش یافته و کیفیت خدمات کاهش پیدا کرده است.
مانع دوم آب مورد نیاز کشاورزی است که طبق مواد ۱۸ تا ۲۱ و ماده ۲۶ قانون توزیع عادلانه آب، اختیار تقسیم و توزیع آب، صدور پروانه و سایر موضوعات مرتبط با آب بخش کشاورزی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است اما وزارت جهاد کشاورزی به مسؤولیت خودش عمل نکرد و باعث شد وزارت نیرو عمده آب بخش کشاورزی را از این بخش جدا و به سایر بخش‌ها بفروشد یا برای توسعه کشاورزی در سایر مناطق استفاده کند.
مانع سوم افزایش تولید وضعیت بازار است، دولت نسبت به اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی عمل نکرد، در این قانون که برای حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده وضع شده، دولت با محوریت وزارت جهاد کشاورزی باید آمادگی خرید محصولات اساسی کشاورزی مشمول این قانون را داشته باشد، به گونه‌ای که کشاورز تولیدات خود را در بازار ارائه کند و اگر قیمت در بازار از قیمت تمام شده به اضافه‌ی سود متعارف کمتر شد محصولات را به دولت تحویل دهد تا قیمت در بازار تعدیل شود و از سوی دیگر اگر قیمت در بازار از میزان مشخصی بالاتر رفت محصولاتی که دولت خریداری کرده به بازار تزریق کند تا قیمت‌ها تعدیل شود، چون این قانون اجرا نمی‌شود شاهد آن هستیم که روزی قیمت پیاز هزار تومان و روز دیگر ۱۰ هزار تومان می‌شود، روزی گوجه در خیابان رایگان داده می‌شود و روزی نایاب می‌شود و در نتیجه این نوسانات تولیدکننده و مصرف‌کننده هر دو آسیب میبینند.
دولت به بعضی کارها نباید ورود پیدا می‌کرد اما وارد شد و بعضی کارهایی را که بر عهده دارد انجام نمی‌دهد که بازار را به‌هم زده و علی‌رقم تلاش‌هایی که ستاد تنظیم بازار می‌کند نتیجه‌ای حاصل نشده و راه حل موضوع اجرای قانون است، بازار و قاچاق را نمی‌توان با دستور کنترل کرد، دولت به دلیل ضعف یا عدم تمایل به اجرای قانون کارهایی را که بر عهده بازار است انجام می‌دهد و هرروز اوضاع بازار را بدتر می‌کند.
فارس: نوسانات ارزی تا چه میزان بر نوسانات قیمت در بازار اثرگذار بوده است؟
امینی: نوسانات ارزی هیچ‌گاه به نفع کشاورز نبوده و فقط زمینه‌ای را ایجاد کرده تا افرادی با استفاده از رانت سودهایی به جیب بزنند، اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی بودجه‌ای نیاز نداشت چراکه دولت در ازای پولی که پرداخت می‌کرد کالا می‌خرید، هرچند ممکن است دولت در نوسانات ضرر کند اما این ضرر در برابر یارانه‌ای که برای واردات می‌دهد قابل مقایسه نیست.
پرداخت یارانه به واردات به معنای حمایت از رونق تولید در چین و هند و کشورهایی است که از آن‌ها کالا وارد می‌کنیم، اگر یارانه فعلی را به تولید داخل بدهند فضا برای رانت‌خواری وجود نخواهد داشت و سود آن به جیب تولیدکننده و مصرف‌کننده داخلی خواهد رفت، بدنه دولت تمایل به واردات دارد درحالی‌که تا وقتی یارانه به تولید داخلی داده می‌شد تولید روز به روز بیشتر می‌شد.
قوانین خوبی داریم که اجرا نمی‌شوند
فارس: ارائه تسهیلات بانکی تا چه میزان در حمایت از کشاورزان اثرگذار است؟
امینی: تسهیلات همیشه وجود داشته و خیلی نمی‌تواند مشکل کشاورزان را حل کند، مطالبه کشارزان از دولت ارائه تسهیلات بانکی با ربای چندین درصدی نیست و اجرای قانون بیشتر اثرگذار خواهد بود، همانطور که دولت طبق ماده ۳۴ قانون توزیع عادلانه آب پول مصرف آب را می‌گیرد و حقوق قانونی خودش را با اخطاریه و اجرائیه مطالبه می‌کند باید ماده ۴۴ همین قانون را نیز اجرا و خسارت اقداماتی را که باعث خشکی منابع آبی می‌شود به کشاورزان پرداخت کند.
سود بانک‌ها در پرداخت وام است و دولت نمی‌تواند برای اعطای وام به تولیدکننده منت بگذارد، وقتی کشاورزی از بانک وام می‌گیرد عملاً برای بانک کار می‌کند در صورتی که اگر دولت ماده ۲ قانون رفع موانع تولید را همانطور که برای پیمانکاران بزرگ دولتی اجرا می‌کند برای کشاورزان نیز اجرا و مطالبات و بدهکاری‌های خودش به تولیدکنندگان را تهاتر می‌کرد نیازی به پرداخت تسهیلات نبود.
دولت به جای تولید تکیه بر واردات دارد
وزارت بازرگانی سابق و صمت فعلی در تلاش می‌کنند با واردات مشکل کشور را حل کنند و به نظر می‌رسد واردات و ارتباط با واردکنندگان برای دولتی‌ها سودآور است، معتقدیم رویه فعلی به نفع تولیدکننده نیست، اگر اقدامات دولت اثربخش بود باید کالای ارزان‌قیمت به دست مصرف‌کننده می‌رسید پس چرا مصرف‌کننده هرروز اجناس را گران‌تر می‌خرد؟
افرادی در دستگاه‌های نظارتی با گزارش‌های غلط برای مسؤولان ایجاد نگرانی می‌کنند و مجلسی‌ها ازآنجاکه متخصص همه زمینه‌ها نیستند به گزارش این دستگاه‌ها استناد می‌کنند درحالی‌که در چهل سال گذشته هیچ‌کدام از این ابراز نگرانی‌ها مشکلی را حل نکرده است.
فارس: عملکرد سازمان جهاد کشاورزی در سال رونق تولید چه بوده و چه پیشرفت‌هایی تاکنون حاصل شده است؟
امینی: اعطای پروانه باغداری و دامداری به معنای فعالیت در راستای رونق تولید نیست، جهاد کشاورزی معرفی کشاورز به بانک را از فعالیت‌های مؤثر می‌داند درحالی‌که یک شرکت تعاونی هم می‌تواند این کار را انجام دهد، به نظر می‌رسد جهاد کشاورزی رسالت‌های قانونی خودش در مسأله آب، تنظیم بازار، خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اجرا نمی‌کند و بسیاری از وظایف خودش را به سایر دستگاه‌ها واگذار کرده است.
البته جهاد کشاورزی در موضوع پوشش انهار، کانال‌کشی و تسطیح لیزری اقدامات خوبی انجام داده اما ایرادات بزرگی به این نهاد وارد است چراکه برخی شرکت‌های خدمات کشاورزی را انحصاری کرده‌اند که بخش قابل‌توجهی از یارانه‌ها در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌گیرد.
وقتی دولت خرید تضمینی نکند دلال‌ها میدان‌داری می‌کنند
فارس: سیاست‌هایی همچون خرید تضمینی را تا چه حد در رونق تولید، اثرگذار می‌دانید؟ آیا سیاستی مضاف بر سیاست‌های قبلی پیشنهاد شده است؟
امینی: خرید تضمینی در کل دنیا به اشکال مختلف در بخش کشاورزی انجام می‌شود، ازآنجاکه بخش کشاورزی زنده است و محصولات آن قابلیت نگهداری توسط تولیدکننده ندارد باید به‌محض تولید از مزرعه خارج شود در بسیاری از مواقع حجم زیادی از محصول در بازه زمانی کوتاهی برداشت می‌شود.
به‌عنوان‌مثال بیش از ۱۲ میلیون تن گندم در فاصله زمانی ۲ تا ۳ ماهه در کشور برداشت می‌شود، جامعه توانایی جذب و مصرف این حجم محصول در سه ماه را ندارد و دولت‌ها این محصول را خریداری و به مرور در بازار عرضه می‌کنند اما دولت خرید تضمینی را به گندم محدود کرده و در نتیجه آن کشاورز مجبور می‌شود محصول را به دلالانی بفروشد که تا جایی که بتوانند از کشاورز ارزان می‌خرند و به مصرف‌کننده گران می‌فروشند.
دولت می‌تواند مانند خرید تضمینی گندم کارگزارانی برای خرید از کشاورز تعیین کند اما باید قیمت خرید و فروش در اختیار دولت باشد.
فارس: استفاده از ابزارهای بورس کالا نظیر قراردادهای آتی زعفران، در کاهش ریسک کشاورزان و باغداران چه میزان اثرگذار است و سیاست و پیشنهاد جهاد کشاورزی در این موضوع چیست؟
امینی: قانون‌گذار در ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی را موظف کرده تا علاوه بر اجرای قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی نسبت به تعیین قیمت تضمینی نیز اقدام کند تا تولیدکننده بتواند از طریق بورس کالای خود را عرضه کند و اگر قیمت بورس از قیمت حداقل اعلام‌شده از سوی دولت کمتر بود مابه‌التفاوت آن را از دولت دریافت کند اما دولت این کار را نکرد.
چند سال گذشته دولت جو کشاورزان را خرید اما پول آن را پرداخت نکرد و جو را در انبارها ذخیره و چون بورس قابلیت جذب آنی این حجم محصول را نداشت به مرور به بورس عرضه کردند، همه این‌ها نشان می‌دهد گویا دولت قبل از اجرای هر قانونی ابتدا سود شبکه‌های خودش را در نظر می‌گیرد.
الگوی کشت را کشاورزان بهتر از مدیران می‌شناسند
فارس: در صورت امکان در خصوص سند الگوی کشت و پیشرفت‌های عملیاتی بهینه‌سازی الگوی کشت در استان صحبت بفرمایید.
امینی: الگوی کشت در هر جامعه‌ای در طول هزاران سال آزمون‌های خودش را پس داده و بسته به این‌که هر محصولی با چه اقلیمی سازگاری دارد تعیین شده است، کشاورز برای کشت هر محصول آب مورد نیاز، زمان و محصولی که می‌شود در هر فصل کشت کرد و سودآوری هر محصول را می‌سنجد از سوی دیگر کشاورز باید تناوب زراعی را نیز در نظر بگیرد، افرادی که در چند سال اخیر الگوی کشت را مطرح کرده‌اند به دنبال آن هستند تا کشاورز را مجبور به کشت محصولاتی کنند که آب کمتری مصرف می‌کند تا بتوانند آب را به‌جای دیگری انتقال دهند درحالی‌که الگوی کشت جدید با کشاورزی علمی و تجربی سازگار نیست.
به‌عنوان‌مثال استاندار چند روز گذشته در جلسه‌ای بر نکاشتن برنج در منطقه لنجان تأکید داشت و خشکه‌کاری برنج با ۸ هزار مترمکعب آب به ازای هر هکتار را پیشنهاد کرد درحالی‌که با روش فعلی کمتر از این میزان آب در لنجان مصرف می‌شود و این نشان می‌دهد که آمار و تحلیل‌های دولتمردان صحیح نیست.
فارس: صحبت پایانی؟
امینی: کارهای بخش کشاورزی باید در بدنه دولت اجرا شود و اگر قرار است مسؤولیتی در خارج از بدنه دولت انجام شود به تعاونی‌ها و تشکل‌های بهره‌بردار واگذار شود، چون تولیدکنندگان از همه ظرفیت‌های خودشان برای حل مشکلات استفاده می‌کنند، این‌که ۳۰ میلیون تن از ۱۲۰ میلیون تن محصول کشاورزی کشور به ضایعات تبدیل می‌شود نشان می‌دهد مسؤولان کشور بیش از تکیه‌بر خارج باید به تولید داخل توجه کنند.
*****************************
گفت‌وگو از محمدرضا علینقی ریزی