به گزارش خبرنگار شرق اصفهان؛ از پانزده ماه گذشته تاکنون، زاینده رود فقط ۲۰ روز برای کشاورزان شرق و غرب اصفهان جریان داشت و همین موضوع و اعلام رئیس حوضه زاینده رود مبنی بر اینکه امسال نیز آبی به کشاورزان داده نمیشود، بهانه‌ای شد که از ۱۶ آبان ماه، کشاورزان بستر تفتیده و خشک زاینده رود را با برپاکردن خیمه های رنگی محل اعتراض خود قرار دهند. اگرچه اعتراض کشاورزان بیش از یک دهه سابقه دارد؛ اما جمعه گذشته حضور صدها هزار نفر اصفهانی، با شعار احیاء زاینده رود و اجرای مصوبات ۹ماده ای این مطالبه را به روشی نو به جامعه مخابره کرد. اما روز گذشته به رغم جمع آوری چادرهای کشاورزان، باز هم عده ی قلیلی برای بیان مطالبه روبروی پل خواجو تجمع کردند که با برخورد نیروهای انتظامی مواجه شد. صنف کشاورزی در روز سوم آذرماه، صورتجلسه توافقات خود را هم در بیانیه ای اعلام کرد و هم نامه اداری مصوبات جلسه نمایندگان صنف کشاورزان(شورای میرابها و آب بران) در تاریخ دوم آذر، را در فضای مجازی منتشر کرد. اسفندیار امینی، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان که پس از ۲۰ روز از بیان اعتراضات کشاورزان به طور اختصاصی با روزنامه شرق گفتگو کرد، به تحلیل وضعیت پیش آمده پرداخت که در ادامه می خوانید:

آقای مهندس، در ابتداء از مصوبات جلسه با استاندار اصفهان بگویید؟ آیا صنف کشاورزی از موضع خود عقب نشینی کرد؟

جلسه مشترک نمایندگان صنف کشاورزی، شورای میرابها و آب‌بران شرق و غرب و اداره اطلاعات استان و مجمع رهروان امربه معروف و نهی از منکر روز سه شنبه دوم آذرماه ساعت ۱۹ در سالن جلسات استانداری به میزبانی استاندار درخصوص اجرای خواستهای ۹گانه کشاورزان متحصن زاینده رود برگزار شد و پس از بحث و تبادل نظر فراوان مصوباتی را در برداشت که در ۷بند به اطلاع عموم رسیده است. قرار بود روز پنج شنبه جلسه ای با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار برای نحوه اجرای این مصوبات برگزار شود که متاسفانه برگزار نشد که شاید به علت شلوغی های اخیر بوده است. صنف کشاورزی به خواسته ای نرسیده است و قرار است از روز شنبه مصوبات استانی که شامل با تشکیل کمیته چهارگانه استانداری، جهاد کشاورزی، آب منطقه ای و صنف کشاورزی به دستور استاندار برای پیگیری اجرای مصوبات در داخل استان است شامل مصوبات کارگروه سازگاری با کم آبی، شورای عالی آب، شورای هماهنگی زاینده رود عملیاتی شود و گزارش مستمر آن به استاندار ارایه گردد و تعیین تاریخ پیشنهادی بازگشایی آب برای کشت پاییزه و اجرای پروژه پساب فاضلاب اصفهان و تعیین اعتبار مورد نیاز آن توسط استاندار و ارائه گزارش پیشرفت کار در بازه زمانی پانزده روزه ، شروع شود . در بخش دیگرمصوبات توافق شده، پیگیری های فرا استانی درباره مصوبات کارگروه سازگاری با کم آبی، شورای عالی آب و شورای هماهنگی زاینده رود در اسرع وقت آغاز می شود و طی بازه سه ماهه، نتایج آن به استاندار و کشاورزان ارائه خواهد شد. پس تا این لحظه خواسته احیاء زاینده رود محقق نشده است و قرار است مصوباتی که نزدیک به یک دهه مسکوت مانده از روز شنبه به طور جدی دنبال شود.

آقای امینی گفت؛ توافقات اخیر، توافق صنف کشاورزی با استانداری در خصوص آغاز اجرای مصوبات ۹ماده ای است که تاکید هم شد روند پیشرفت این مصوبات هر ۱۵ روز یکبار توسط استاندار، مسئولان مربوطه و صنف کشاورزی به اطلاع مردم رسانده شود و در آینده معلوم میشود که توافق حاصل شده عملیاتی می شود یا خیر؟ و اگر مسئولین بجای اینکه بیش از ۱۵ روز از زمان شروع تحصن ، به درخواست صنف کشاورزی توجه کرده بودند و این توافق بسیار ساده که قول شروع اجرای مصوبات بود را همان روز اول امضا نموده بودند، قطعا خیلی زودتر اطلاع رسانی آن به کشاورزان و مردم شریف اصفهان شده بود و قطعا این اتفاقات رخ نمیداد

آیا صنف کشاورزی با توافق انجام داده با استانداری و دریافت خسارت، بهره برداری صنفی کرده و احیاء زاینده رود از سراب تا پایاب مدنظر نبوده؟

مردم نگران زاینده رود هستند و عده ای هم صحبت‌های بی‌سند ارائه می کنند. درسال ۹۲ در شورای عالی آب مصوبات ۹ ماده ای در بخش‌های مختلف اعم از پرداخت خسارت، بازگشایی زاینده رود، تامین منابع، پساب، توقف بارگذاری‌ها، مباحث نظارتی و ساماندهی رودخانه، آزادسازی حریم و بستر به تصویب رسید و طبق مصوبات، وظایف تمام بخش‌های اجرایی تعیین تکلیف شد. بخشی از این وظایف هم به صنف کشاورزی واگذار شد که از سال ۹۳ شرکت آب منطقه ای طبق مقررات ساماندهی رودخانه را از طریق برگزاری مناقصه، به چند شرکت واگذار کرد که به علت مسائل اجتماعی در حوضه آبریز این شرکتها نتوانستند از عهده اجرای آن برآیند و مشمول ماده ۴۸ قانون برگزاری مناقصات شدند لذا تدبیری در شورای هماهنگی زاینده رود و شورای عالی آب اتخاذ شد که از ظرفیت کشاورزان برای انجام ساماندهی رودخانه با محوریت صنف کشاورزی و اتحادیه تعاونی تولید روستایی استان استفاده شود. در همین راستا سازوکار اجتماعی ساماندهی رودخانه به نظام صنفی کشاورزی و اجرای آن هم به تشکل آب‌بران(اتحادیه تعاونی تولید روستایی استان ) واگذار شد و تمام این وظایف محمل قانونی دارد که متاسفانه عده ای حرف غیرمستند ارائه می کنند. برای اجرای ساماندهی رودخانه دفتر فنی استانداری، شرکت آب منطقه ای، شرکت های ناظر صاحب صلاحیت، کمیته ساماندهی با ۷ کارگروه ساماندهی، بر این روند، نظارت دارند و کاری که انجام شد در نوع خود ، در کشور بی نظیر بود. منتها عده ای در این دستگاه ها از ورود کشاورزان و صنف کشاورزی ناراحتند چراکه حضور ذینفعان کشاورز هرچه در ساماندهی و نظارت و بهره برداری رودخانه پررنگ تر شود با تعارض منافع بعضی افراد در سازمانها همراه می شود که با اشاعه اطلاعات غیرواقع این مسئله را به حاشیه می برند. من با ضرس قاطع به مردم و کشاورزان اطمینان می دهم چیزی جز احیاء زاینده رود و اجرای مصوبات ۹ماده ای پیگیری نمی شود و منطقی ترین مسیر برای جریان زاینده رود از سراب تا پایاب همین مصوبات به تصویب رسیده است و مراقب حرف های بی سند باشند.

پس چرا قرارداد ساماندهی رودخانه با شرکت آب منطقه ای را امضاء نکردید؟

به علت حواشی بسیاری که برای شخص بنده ایجاد کردند ترجیح دادم هیچ قراردادی را امضاء نکنم و انرژی و وقت خود را صرف سایر مسائل مهم تر که نیازمند مدیریت است بگذارم و انشاءالله دیگر دوستان این زحمت ها را عهده دار خواهند بود

بریم سراغ مقایسه دو جمعه گذشته؛ چرا جمعه گذشته اجتماع مردم برای احیاء زاینده رود مسالمت آمیز برگزار شد و این جمعه با درگیری همراه شد؟

نظام صنفی کشاورزی، شورای میرابها و آب‌بران معتقد است که هراقدامی بایستی در مسیر و مدار عقلی و قانونی و با رویکرد احترام و اعتماد به مردم پیش برود. اما شما در نظر داشته باشید کشاورز جوانی که بیش از یک سال است هیچ کشتی انجام نداده و با فقر دست به گریبان است و از سوی دیگر با تخصیص ناعادلانه توزیع آب مواجه می شود از چه راهی خشم خود را نشان دهد! کشاورزان شاهدند که حتی شرکت آب منطقه ای اصفهان نظارتی بر ایستگاه برداشت پمپاژ آب یزد ندارد و اطلاعاتی از میزان تخصیص آب به یزد در دسترس نیست. از آن طرف استاندار یزد از تامین آب شرب از طریق تانکر در آن استان خبر می دهد؛ جای سوال است که چرا در گذشته و پیش از انتقال آب از حوضه زاینده رود مشکل آب شرب یزد اینقدر حاد نبود که با تانکر توزیع آب بشود ولی در این سالها که سالانه قریب ۸۰ میلیون مترمکعب آب به بهان برای آن استان میرود به اضافه مقدار آبی که از قدیم الایام داشتند ، حالا با تانکر اب توزیع میکنند؟!

از سوی دیگر می خواهند به این کشاورزان معترض خسارت پرداخت کنند؛ چرا نباید این خسارت را به کسانی داد که غیر قانونی آب به آنها تخصیص داده اند و منبع آن را تامین نکرده اند و با پرداخت خسارت پمپاژهای آنها را جمع آوری نمایند! و با این اقدام مشکل را بصورت پایدار حل کنند؟

بیش از یک سال می شود که کشاورزان، آبی برای کشت نداشتند و چشم اندازی هم پیش رو نیست! حدیث نبوی داریم که «من لا معاش له لا معاد له»؛ انتظار نباید داشت که اوضاع عادی باشد. اینکه جلسه با صنف کشاورزی برگزار می کنند و به یک توافق نسبی می رسند به این مفهوم نیست که جامعه به یک آرامش کامل رسیده است و تمام کشاورزان راضی هستند! چنین صحبتی ساده انگاری است! قطعا اگر بیانیه صادر نمی کردیم و چادرها جمع آوری نمی شد، جمعیت در جمعه ۵ آذر زیاد میشد و ممکن نبود خیل جمعیت را مانند جمعه گذشته مدیریت کرد؟ البته دستگاههای مختلف مسئول باید از خودشان سوال کنند که چگونه بود که در هفته قبل ( ۲۸ آبان ) صنف کشاورزی، چند صد هزار جمعیت را بدون استفاده از نیروهای نظامی و انتظامی، با کمال آرامش از ابتدا تا انتها مدیریت نمود تا جائیکه بحمدالله هیچ شعار هنجار شکن و درگیری نداشتیم ولی در جمعه ۵ آذر ،سیاست مدیریتی آقایان از ابتدا با جمعیتی کمتر از هزار نفر اینگونه درگیری ایجاد شد؟

برای جلوگیری از تنش، تقویت اعتماد دوطرفه ضروری است. مسئولان نباید وظایف خود را به برگزاری جلسات محدود کنند بلکه باید اقداماتی انجام دهند که به جلب اعتماد با مردم بیانجامد و مسئولان نسبت به اقدامات گذشته خود پاسخگو باشند و نباید مدام از مردم خواست که خویشتن داری کنند. اگر مدیران قاصر که ترک فعل کرده اند به جامعه معرفی می شدند و با آنها برخورد قانونی می شد مردم هم به اعتماد بیشتری می رسیدند.

چرا جلساتی که در تهران برگزار می شود نماینده ای از صنف کشاورزی در آنجا حاضر نیست! وضعیت کنونی ماحصل تصمیم مدیرانی است که از استان در جلسات پایتخت شرکت می کنند و اجازه حضور نماینده ای از صنف کشاورزان نیست!

چرا تفاهم نامه نظارت مشترک نظام صنفی کشاورزان اصفهان با چهارمحال و بختیاری اجرایی نشد؟

علی رغم اینکه مصوبه ملی داشتیم تا صنف کشاورزی و آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری و اصفهان نظارت مشترک بر حوضه زاینده رود انجام دهند، استان مجاور بدعهدی کرد و البته رئیس حوضه آبریز هم پیگیری های لازم را انجام نداد. بارها گفتیم بحث نظارتی را در استان اصفهان پیگیری کنیم که با مداخله غیر قانونی و هدفدار بعضی مسئولین و حتی نمایندگان محقق نشد در صورتیکه اگر مسئولین قوای مختلف در استان به تذکرات و هشدارها و پیشنهادات صنف کشاورزی توجه و اقدام کرده بودند،امروز شاهد این مشکلات نبودیم . ای کاش می شد مناظره هایی برگزار شود تا مردم به اطلاعات شفاف و صحیح دسترسی داشته باشند خواسته ای که سالهاست مطرح شده و هیچگاه اجراء نشد.

تا قبل از دهه سی و احداث تونل یک کوهرنگ و طرح انتقال آب، نقش نظام میراب ها در حوضه زاینده رود برجسته بود.

آیا امیدوارید با این نظام مدیریتی با همان کارکرد گذشته رودخانه احیاء شود؟

در هیچ مقطعی از تاریخ مدیریت آب از وزارت کشاورزی و میراب ها جدا نبوده ولی با نقض قانون این اتفاق افتاد. در سال ۱۳۵۰، با تصویب قانون تعاونی نمودن تولید، شرکت های تعاونی تولید با عضویت بهره برداران تشکیل شد تا نظارت کافی و مدیریت بر مجاری آبی و شبکه های آبرسانی داشته باشند. پیش از آن هم بنگاه مستقل آبیاری با مشارکت بهره برداران و در راستای قانون ملی شدن آب و همچنین ماده ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب هم وزارت جهادکشاورزی را مکلف به تقسیم و توزیع آب کشاورزی دانسته است و به همین سبب اجازه تشکیل شرکت های تعاونی تولید و تشکل آب بران به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد. پس قانون نظارت و مدیریت مشارکتی ذینفعان حوضه زاینده رود و سایر حوضه های آبی کشور از قبل بوده است و راهی جز نظارت بهره برداران حوضه زاینده رود و شورای میراب ها و آببران و مدیریت مشارکتی نیست.

راه حل برونرفت مشکل زاینده رود چیست؟

دو راه حل نهایی پیش رو است. یکی «تامین آب تخصیص داده شده» است که دولت باید یا منابع آب را تامین کند و یا با پرداخت خسارت، پمپاژهای مجوز داده شده را جمع آوری کند. دوم « نظارت و توزیع و بهره برداری و ساماندهی حوضه آبریز زاینده رود با مشارکت بهره برداران» است تا لجام گسیختگی حاکم بر رودخانه زاینده رود با مشارکت ذینفعان سروسامان بگیرد. بیش از ۸۰ درصد مشکل رودخانه در تامین آب خلاصه می شود و دولت موظف است هرگونه آب تخصیص داده شده را تعیین تکلیف کند که با تبعات پیش آمده اعم از فرونشست، کمبود آب شرب و بهداشت، پدیده ریزگردو …اگر اقدام عاجلی برای آن نشود چشم انداز خوبی پیش روی ما نخواهد بود.

آیا می توان در مدت دو سال مساله زاینده رود را حل کرد؟

به هیچ وجه؛ اگر تمام شرایط دست به دست هم دهند در خوشبینانه ترین حالت ۵ سال زمان می برد تا این حوضه آبریز از لجام گسیختگی خارج شود. چراکه قریب ۴۳ هزار حلقه چاه در حوضه زاینده رود حفر شده و سرشاخه های حوضه آبریز توسط بندهای آبخیزداری مسدود شده است و بالغ بر ۱۲ هزار چاه حریمی در دو استان به ثبت رسیده و بیش از ۳ هزار پمپاژ ثابت و سیار بر رودخانه است، حریم وبستر رودخانه و سرشاخه ها کاملا اشغال شده و در جاهایی، عرض رودخانه به کمتر از ۱۰ متر رسیده است و موارد بسیار دیگر،

چطور می توان در مدت کوتاه علاج کرد؟

برای همین باز هم تاکید می کنم که باید مناظره ای عمومی از طریق رسانه ها برگزار شود تا مردم آگاه شوند و برای رفع این مسائل همراهی کنند.

مسائل زیست محیطی حوضه آبریزدر سال ۱۳۴۹ با احداث سد زاینده رود شروع می شود و مشکلات ریشه دار با نیم قرن سابقه که در ۱۵ سال اخیر شدت گرفته را نمی توان در مدت کوتاه حل کرد.

شما به تغییرات اقلیمی که کره زمین را دربرگرفته به عنوان عامل موثر در کمبود بارش در حوضه زاینده رود باور دارید؟

من به تغییر اقلیم باور دارم نه تفسیری که بر این باور است که تغییر اقلیم منجر به کاهش بارش در حوضه آبریز زاینده رود شده است. به آمارها در سه سال زراعی گذشته مراجعه کنید. در سال زراعی ۹۸ بارشها در حوضه زاینده رود ۲۱۴۴ میلیمتر بود و در سال زراعی بعد، حدود ۱۳۱۰ میلیمتر به ثبت رسید و درسال زراعی گذشته هم با قریب ۹۱۰ میلیمتر بارش همراه بود. (جمعا قریب ۴۲۲۰ میلیمتر) به طور متوسط درسه سال گذشته ، سالانه با بیش از ۱۴۰۰ میلیمتر بارش مواجه بودیم و سالانه حدود ۱۵۰ میلیمتر بیش از متوسط نرمال بارندگی ثبت شده است. در سه سال گذشته

۴ میلیارد و ۳۱۷ میلیون مترمکعب آب وارد سد زاینده رود شده است یعنی بطور متوسط در این سال ،هر ساله هزار و ۴۴۰ میلیون مترمکعب آب وارد این مخزن شده است که با حدود ۸۵۰ میلیون مترمکعب آب که در این سه سال زراعی در بالادست حوضه زاینده رود برداشت شده است بیش از ۵ میلیارد مترمکعب آب داشته ایم، پس کمبود بارش نداشتیم. تغییرات اقلیمی بر تبدیل برف به باران نقش داشته است که البته برای روان آبی بهتر نیز هست . پس حوضه زاینده رود با کم آبی مواجه نیست! و تغییر اقلیم به آن شکل که میگویند، باعث کاهش بارش و روان آبی در این حوضه نشده است.

برویم سراغ صنایع؛ عده ای بر این باورند که صنایع فولادی، زاینده رود اصفهان را بلعیده اند؟ باور دارید؟

دروغ بزصنایع از نظر زیست محیطی اصفهان را با مشکلات عدیده ای مواجه ساختند و در مصرف آب هم بطور مستقیم و یا صنایع جانبی مصرف آب قابل توجهی دارند اما اگر دقت کنیم، میبینیم که از مهرماه سال گذشته تاکنون، زاینده رود فقط ۲۰ روز برای کشت شرق و غرب در پائین دست سد چم آسمان جریان داشت و پانزده ماه می شود که آبی به پایین دست جریان نداشته و ایستگاه پمپاژ ذوب آهن، فولادمبارکه، صنایع نظامی، پالایشگاه و نیروگاه پایین چم آسمان قرار دارند ،در صورتیکه صنایع کماکان آب دارند و به فعالیت مشغولند. سئوال اینجاست که اگر آبی از چم آسمان عبور نکرده پس صنایع آب را از کجا تامین می کنند؟

پاسخ این است که بخشی را از لوله یزد و بخشی را از شبکه آبرسانی شهری و برخی را نیز از چاهها تامین میکنند و طبیعی است که مشکل اصلی خشکی زاینده رود را باید در پمپاژهای ثابت و سیار و چاههای حریمی و طرح های آبخیزداری بالادست چم آسمان و بالادست سد زاینده رود در دو استان جستجو کرد . البته اگرچه مصرف آب صنایع اصفهان ناچیز است اما به علت اینکه باعث توسعه های جمعیتی و شهری و رشد فزاینده مهاجرت شدند،هم مصرف آب را بالا بردند و هم گرفتاری های زیادی برای این استان به همراه داشتند. ولی متهم اصلی را باید در برداشت بی رویه به علت توسعه وسیع کشاورزی در بالادست چم آسمان و بالادست سد زاینده رود جستجو کرد.

متهمان وضعیت بحران پیش آمده در حوضه زاینده رود چه کسانی هستند؟

متهم ردیف اول مسائل پدید آمده در حوضه آبریز زاینده رود، توسعه کشاورزی بالادست چم آسمان و بالادست سد زاینده رود در دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری است. در ۳۵ سال گذشته اراضی کشاورزی این مناطق از حدود ۱۰ هزار هکتار به بیش از ۱۲۰ هزارهکتار افزایش یافته است و این درحالی است که اگر یک مترمکعب آب توسط پمپاژ در بالادست از حوضه خارج شود، در ارتفاعات پس از آبیاری با روش آبرسانی قطره ای یا غیر آن ، تبخیر می شود در صورتیکه اگر پمپاژ نمیشد، به علت ماهیت سیستم چرخشی حوضه زاینده رود در طول رودخانه حداقل چهر مرتبه مصرف میشد و به چهار مترمکعب افزایش می یافت.

اگر هر کارشناسی این موضوع را قبول ندارد می تواند دعوت مناظره با مرا بپذیرد.

متهم ردیف دو در خشکی زاینده رود که حوضه زاینده رود را خانمان سوز کرد طرح های آبخیزداری جهاد کشاورزی است. از ۲۸ رودخانه ای که به حوضه زاینده رود و گاوخونی سرریز می شدند تنها مقداری آب از رودخانه پلاسجان وارد زاینده رود میشود و طرح های آبخیزداری بقیه آنها را مشکل دار کرده است. لازم است همین امروز وزارت جهادکشاورزی اعلام کند که تمام طرح های آبخیزداری متوقف شود که تمام این طرح ها هم مخالف مواد ۲، ۴۵ و ۳۶ قانون توزیع عادلانه آب است، اما متاسفانه شاهد ردیف بودجه برای احداث طرح های آبخیزداری هستیم. طرح های آبخیزداری در سه بخش بیولوژیکی، بیومکانیکی و مکانیکی بخش بندی می شود ولی فقط طرح های مکانیکی و سازه ای انجام شده است و باید وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل ها و مراتع کشور بدون لحظه ای درنگ توقف تمام طرح های مکانیکی و بیومکانیکی را در حوضه گاوخونی صادر کند.

متهم ردیف سوم که بحران موجود را در این حوضه آبریز ایجاد کرده است ، برداشت مستقیم از رودخانه برای توسعه کشاورزی و صنعتی و شرب و غیره در بالادست و پائین دست سد زاینده رود از طریق پمپاژهای های ثابت و سیار و چاههای حریمی و انهار سنتی است و نظر به اینکه تعداد آنها زیاد میباشد قابل کنترل نبوده و معمولا به میزان دلخواه برداشت آب میکنند حال آنکه اگر توزیع اب در سایر مقاطع رودخانه نیز در بالادست نکوآباد تا سرشاخه ها و بالادست سد زاینده رود نیز مشابه شبکه های آبیاری نکوآباد و آبشار و رودشت و مهیار – جرقویه نیز توزیع آب از طریق شبکه انجام میشد و هرگونه برداشت مستقیم از رودخانه قطع میشد و موانع ایجاد شده برای آبگیری سردهانه های انهار نیز برداشته میشد،بسیاری از مشکلات و تلفات آب کم میشد. عامل چهارم چاهها هستند و کشاورزان و شهرداریها و صنایع هم باید بدانند با این تعداد چاه حفر شده در حوضه زاینده رود، امیدی به احیاء دائمی زاینده رود و قنوات نیست .

موارد مذکور در خوشبینانه ترین حالت با پیش فرض همکاری در سطح کلان ملی و استانهای مجاور و داخل استان و تامین اعتبار و بودجه کافی، احیای زاینده رود در کمتر از ۵ سال امکان پذیر نیست و تصمیم گیری ها بدون مشارکت و حضور نمایندگان بهره برداران و ذینفعان در تمامی بخش های مصرف درداستانهای حوضه، بویژه کشاورزان این حوضه ممکن نیست.

واکنش نظام صنفی کشاورزی اصفهان، به طرح های انتقال آب نظیر بن-بروجن و تونل گلاب چیست؟

کشاورزان اعلام کردند به دلیل اینکه منابع آب لازم برای جبران تخصیص های اضافی قبلی و به طریق اولی برای طرح های برداشت جدید تامین نشده است، به هیچ عنوان اجازه شروع بهره برداری طرح های انتقال آب نظیر بن-بروجن، تونل گلاب و ۳۱ طرح توسعه کشاورزی و هیچ طرح برداشت آب دیگری را نمی دهند.

منبع تامین تونل گلاب کجاست؟ مصوبه شورای عالی آب این است که از تاریخ ۲/۱۰/۹۲ هیچگونه بارگذاری بر حوضه زاینده رود نشود، و حتی طرح هایی که پیش از این تاریخ هم مجوز گرفته اند هم مشمول این محدودیت میشوند و حکم دادگاه نیز این ممنوعیت را تائید و اجرای این طرح ها را ممنوع کرده است

این محدودیت قانونی شامل بن-بروجن و گلاب می شود یا خیر؟

حکمی که در دادگاه تجدیدنظر نهایی شد، و هرگونه طرح برداشت آب جدید به ویژه بن-بروجن را محکوم کرد، چه می شود؟ منبع تامین آب در طرح توسعه جمعیتی با احداث ۴۰ هزار واحد مسکونی جدید در استان اصفهان کجاست؟ با بهره برداری تونل گلاب که قریب ۱۰ مترمکعب تخصیص اولیه دهرد ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب برداشت می شود که ادعا می کنند بیشتر از ۳مترمکعب برداشت نمی کنند که می شود ۱۰۰ میلیون مترمکعب؛ برداشت آب با طرح بن-بروجن هم از حوضه زاینده رود به حوضه کارون با ۵۰ میلیون مترمکعب آب همراه است و اجرای ۳۱ طرح جدید در استان چهارمحال و بختیاری هم با برداشت ۱۰۰ میلیون مترمکعب توام می شود که در مجموع به برداشت ۲۵۰ میلیون مترمکعب آب می انجامد به این معنا که هیچ گاه شاهد جریان زاینده رود از شبکه نکوآباد به پایین دست نخواهیم بود. پس نه تنها احیاء زاینده رود در برنامه نیست، بلکه خشکی این حوضه آبریز تشدید می شود.

باید به مداخله های سیاسی و غیر کارشناسی و غیر قانونی بعضی مسئولین غیر مرتبط و نمایندگان هم که موجب کندی پیشرفت امور میشوند، پایان داد. نمایندگان نباید برای تضمین رای آینده خود در حوزه انتخابیه از زاینده رود مایه بگذارند و این طرح های غیرقانونی انتقال آب را دامن بزنند.

چرا شفافیت داده ها در مورد حوضه زاینده رود نیست؟

این پرسش راباید از شرکت آب منطقه ای بپرسید. سالهاست هرچه تلاش کردیم که این شرکت، آمار برداشت های مجاز بالادست را اعلام کند ، کسی پاسخگو نیست؛ اصلا در این ادارات بر عکس باور عمومی، خیلی از وضعیت موجود مطلع نیستند! وزارت نیرو موظف است تمام داده های منابع و مصارف را اعلام کند.

تونل بهشت آباد و کوهرنگ سه عملا متعلق به استانهای چهارمحال و بختیاری و یزد هست ولی چون عملا این استان ها برای شروع برداشت تخصیص های خود صبر نکردند تا این تونل ها افتتاح شود و از محل حقابه های کشاورزان و محیط زیست و تالاب گاوخونی برداشت های خود را شروع کردند،حالا اصفهان باید پیگیری نماید تا این طرح ها را جایگزین تخصیص های این دو استان بنماید.

۲۳۷ میلیون مترمکعب آب برای استان چهارمحال و بختیاری و ۹۸ میلیون مترمکعب هم برای استان یزد تخصیص داده شده است که در مجموع ۳۳۵ میلیون مترمکعب می شود؛ این درحالی است که اگر این تونل ها به بهره برداری برسد ۳۷۰ میلیون مترمکعب آب به حوضه زاینده رود منتقل می شود. اگر ما به دنبال اجرای این طرح های انتقال آب هستیم به این علت است که پیش از احداث این تونل ها آب تخصیص یافته بیش از ۲۰ سال است که بدون بهره برداری از تونل کوهرنگ سه و بهشت آباد، آب از حوضه زاینده رود به استان یزد و چهارمحال و بختیاری(بجز انهار سنتی این استان که حقابه دار هستند) منتقل می شود.

زمان بازگشایی زاینده رود چه زمانی خواهد بود؟

تصمیم بازگشایی زاینده رود بر عهده سازمان جهاد کشاورزی اصفهان و نظام صنفی کشاورزی است. در شرایط موجود می توان ۵۰ میلیون مترمکعب آب را بازگشایی کرد که خط قرمز شرب به خطر نیفتد که برای انجام کشت پاییزه کفایت نمی کند بنابراین امیدواریم با تداوم بارش ها و عملیاتی که نیاز است در بالادست سد زاینده رود و بین چم آسمان تا نکوآباد انجام شود تا تلفات مسیر کمتر شده و روان آبی بیشتر شود و اطمینان از اینکه خط قرمز شرب به خطر نمی افتد آب برای کشت پاییزه بازگشایی شود.

توصیه صنف کشاورزی اصفهان به مردم این است که از راه قانون مطالبات خود را پیگیری کنند، به شایعات توجه نکنند و اجازه دهند و همراهی کنند تا مصوبات مربوط به احیای زاینده رود عملیاتی گردد و درمصرف آب نیز صرفه جویی کنند و هرصحبتی را مستدل و مستند قبول کنند تا این مطالبه که در حال افتادن روی ریل قانونمداری است به حاشیه کشیده نشود

اگر امکان مناظره در رسانه ملی بود این مسائل به مردم منتقل می شد.

و سخن آخر؟

یا اصفهان را دوست داریم و می خواهیم نجات پیدا کند یا نه؟ بدنه تخصصی، حقوقی و فنی دستگاه های اجرایی به اندازه ای قوی نیست که بتواند این مسائل را بدون حضور بهره برداران حوضه زاینده رود حل کند. هیچ راهی به جزء اینکه ستاد مردمی احیاء زاینده رود با حضور نمایندگان تشکل های اقشار مختلف بهره بردار آب اعم از کشاورزی، صنعتی، اصناف، مصارف شهری و محیط زیستی تشکیل نشود نمی توان گره کور بحران آبریز زاینده رود را حل کرد. اگر دولت بخواهد با تکیه بر توان ظرفیت دستگاه های دولتی برای این مسائل چاره اندیشی کند، تکرار مکررات و فرصت سوزی است. با روش مشارکتی دولتی و ذینفعان حوضه زاینده رود و درچارچوب مصوبات و قوانین موجود می توان از بن بست موجود رهایی یافت.